في إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأوروبي وفي إطار برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر، الذي ينفذه المجلس بالتعاون المشترك مع منظمة اليونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي، زار المجلس أمس وفد مكون من رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ومدير برنامج حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمدير العام لسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي وذلك لمتابعة سير العمل وتقييم البرامج المنفذة حيث تم عرض آليات العمل بالبرنامج وآلية حماية الأطفال المعرضين للخطر والخطط التي تم تنفيذها على أرض الواقع والنتائج التي وصل إليها البرنامج والنتائج المرجوة أيضاً، وأشاد الوفد بالمسار الذي ينتهجه المجلس لتنفيذ البرنامج. كما أكد على ضرورة استكمال هذا المسار وتحديد أوجه التعاون في الفترة المقبلة.
كما تم عرض مكونات البرنامج ونظام الحماية على المستوى القومي، وخطة العمل والأنشطة والبرامج الأساسية بالمجلس والخدمات المقدمة للطفل من خلال خط النجدة 16000 وآلية عمل لجان حماية الطفل العامة والفرعية.
وأشارت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أهمية التعاون المثمر منذ بدء الشراكة وأكدت على ضرورة العمل على ملفات أخرى كالأطفال في حراك والاتجار بالأطفال وإيلاء أهمية خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة، كما نوهت على الحملة التي بصدد أن ينفذها المجلس الخاصة بالكشف المبكر عن الإعاقة. كما أكدت على ضرورة إعادة تفعيل المرصد القومي لحقوق الطفل. كما تم عرض نتائج المشروعات التي نفذها المجلس بدعم من الاتحاد الأوروبي من قبل.
وتضمن اليوم زيارة لخط نجدة الطفل 16000 للتعرف على آلية الحماية وكيفية استقبال البلاغات وآلية الإحالة الوطنية، والتدخلات وكيفية التشبيك المجتمعي وإدارة الحالة، وتخلل اليوم زيارة إلى مقر لجنة حماية الطفل الفرعية بمصر القديمة وتمت مقابلة رئيس الحي والأمانة الفنية للجنة الفرعية بحي مصر القديمة وممثل وزارة التربية والتعليم ، والتضامن، وأعضاء المجتمع المدني كما تم عرض دور لجان حماية الطفل وكيفية التشبيك مع خط نجدة الطفل والمجتمع المدني والتدخلات التي تقدمها اللجنة للحالات التي ترد إليها.
كما تخلل اليوم زيارة إلى جمعية شريكة للمجلس ولخط نجدة الطفل. وهي الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة للأطفال ذوي الإعاقة، وتم عرض أوجه التعاون بين المجلس والجمعية وآلية العمل. والخدمات المقدمة للأطفال. وذلك لأهمية المجتمع المدني كشريك أساسي في إنفاذ حقوق الطفل