أصدر وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة منير علي عصر ،الثلاثاء ،توضيحا للرأي العام الليبي ،حول عدم منح الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية و التي يرأسها نجيب الاثرم ،اجراءات التسجيل التجاري للشركة ،مشيرا أنه من غير الممكن تسجيل "أي جسم اعتباري لا يصدر أجراءته من جمعية عمومية منعقدة انعقاد صحيح و قانونيا و معترف بها من الحكومة المؤقتة المنبثقة من مجلس النواب".

وقال علي عصر في منشور على نسخة منه ،إن وزارة الاقتصاد و الصناعة ترفض اي اجراء لا يتسم بالمشروعية من جهة لا تملك اصدار قرارات في إشارة للحكومة الوفاق ،داعيا المؤسسة الوطنية للنفط بممارسة اختصاصها "و السيطرة على الشركات التابعة لها منعا للمزايدات و اللبس و المتاجرة بالشعارات الوهمية و مخالفة التشريعات النافذة" ،وفق ما جاء في نصّ المنشور. وكان رئيس الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية نجيب الاثرم قال في تصريح لـ"بوابة افريقيا الاخبارية" انه في الوقت الذي تسعي المؤسسة الوطنية للنفط من خلال مجلس ادارتها على العمل بعيدا عن اي تجاذبات سياسية وجهوية كونها مؤسسة مهنية تكنوقراط تعمل على المحافظة على ثروة ليبيا النفطية وزيادة تنميتها واستثمارها لكي تعود بالنفع والخير على كل الليبيين جميعا.

كما أشار الأثرم إلى قرار المؤسسة الوطنية للنفط بصفتها الجمعية العمومية للشركة الوطنية للانشاءات النفطية المساهمة رقم (63) لسنة 2017م والقاضي بتشكيل مجلس ادارة الشركة وبعد أن قدم مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط الدعم والتشجيع والمساندة الكاملة لتوطين هذه الشركة الواعدة بمدينة بنغازي وبعد أن تم العمل على اختيار المقر الإداري لها وفتح حساب باحد المصارف بالمدينة وتصميم شعارها واعتماده وجاري العمل على استكمال وإعداد واصدار اللوائح الإدارية والمالية لهذا الشركة