أتمت هيئة ميناء دمياط والشركة القابضة للبتروكيماويات إجراءات إسترداد وتسلم الهيئة لمساحة 70 ألف متر مربع من الأرض السابق تخصيصها للشركة فى عام 2006.

جاء ذلك بعد جولة من المفاوضات قامت بها اللجنة التى كان وزير النقل قد أصدر قراراً بتشكيلها حيث نجحت اللجنة فى تعديل عقد الترخيص السابق منحه للشركة والذى تضمنت بنوده تعديل المساحة السابق تخصيصها لها باستنزال حوالى 70 ألف متر مربع تم بالفعل إنهاء إجراءات إعادة تسليمها إلى هيئة الميناء.

صرح بذلك اللواء بحرى / أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة وقال أن هناك مخطط لإقامة محطة لوجيستية متكالملة لدعم أنشطة الغاز وحقول البترول المكتشفة أخيراً فى البحر المتوسط من خلال إنشاء رصيف بحرى بطول 300 متر وبمساحة خلفية حوالى 70 ألف متر مربع لخدمة السفن العاملة فى هذا المجال.

وأضاف أنه جارى حالياً التفاوض مع عدد من الشركات الأجنبية العاملة فى هذا المجال والتى تدرس حالياً الفرص الإستثمارية بالميناء خاصة بعد حضورها ورشة العمل الناجحة التى دعت إليها ونظمتها الهيئة والتى تم تسليط الضوء بها على تلك الفرص والجهود التى تبذلها إدارة الميناء لتحويله إلى ميناء لوجيستى محورى لسفن الغاز والبترول خاصة بعد تأكيد مدير عام العمليات بميناء روتردام خلال حضوره الورشة بأن ميناء دمياط لديه كل ما يؤهله لتقديم مثل هذا النوع من الخدمات.

كما أكد صالح أن هذا المشروع يأتى تنفيذاً لإستراتيجية الدولة بشأن تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة ، مشيداً فى ذات الوقت بالأجواء الودية التى سادت المفاوضات مع الشركة القابضة للبترول