أصبح استخدام تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية في ازدياد ، وأصبحت أنظمة معلومات التأمين الصحي حقيقة في مصر. شهد رئيس الوزراء شريف إسماعيل يوم الأحد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الصحة والاتصالات لأتمتة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
في مؤتمر صحفي عقد في مجلس الوزراء ، قال وزير الصحة أحمد عماد إن النظام الجديد سيشمل في البداية التوزيع الجغرافي لسكان مدينة بور سعيد ، حيث سيتم تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد لأول مرة.
أعلن وزير الاتصالات ياسر القاضى أن وزارته ستزود المواطنين ببطاقات ذكية موحدة تتضمن كافة المعلومات اللازمة لنظام التأمين الصحى مثل السجلات الطبية ، وفقا لبروتوكول التعاون.
في ديسمبر 2017 ، وافق البرلمان على قانون التأمين الصحي الشامل الذي صاغته الحكومة وتم تقديمه في أكتوبر بعد مناقشة تقرير لجنة الصحة حول القانون.
ينص القانون على توفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين الذين لا يستطيعون سدادها. هذه تمثل 30-40 في المئة من السكان. سيكون الاشتراك إلزامياً لأولئك الذين يستطيعون تغطية تكاليف العلاج لجميع الأمراض. وتشمل مصادر التمويل الرسوم التي يدفعها المواطنون والهبات والضرائب المفروضة على السجائر وغيرها من المصادر التي تتزايد من ثلاثة إلى ستة مصادر.
يفرض القانون الجديد إنشاء ثلاث هيئات إدارية جديدة لإدارة النظام الجديد: هيئة تمويل ؛ هيئة الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة في وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ؛ وهيئة تعالج اعتماد وحدات ومقدمي الخدمات وجودة الخدمة والإشراف على العمليات.
خصصت مصر 53.3 مليار جنيه مصري (2.9 مليار دولار) في ميزانية السنة المالية 2016/2017 للعام الماضي للرعاية الصحية ، تمثل 5.7 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي. يعتبر الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية غير كافٍ وأقل بكثير من المعايير الدولية.