الطفل تحت رعایة غادة والي وزیرة التضامن الاجتماعي نظمت وزارة التضامن الاجتماعي الیوم مائدة مستدیرة بعنوان "مناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائیة في قانون الطفل رقم ١٢لسنة ١٩٩٦والمعدل بقانون برقم ١٢٦لسنة ٢٠٠٨ أ

كدت سمیة الألفي رئیس الإدارة المركزیة للرعایة الاجتماعیة أن الوزارة معنیة بعدد من الملفات منھا عدالة الأحداث وحمایة الأطفال وتطویر المؤسسات موضحة أن الھدف الأساسي من المائدة المستدیرة ھو سد الفجوة بین النص التشریعي والتطبیق وتحقیقا للمصلحة الفضلي الأطفال وقال محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة أن الوزارة منفتحة علي دراسة التحدیات الخاصة بالمعاملة الجنائیة في قانون الطفل مشیرا إلي ھدف المائدة المستدیرة ھو النظر في النص التشریعي وبحث إمكانیة تعدیل بعض المواد

ومن جانبھا أوضحت میرنا بو حبیب مدیر برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة أن أھمیة القوانین تكمن في تطبیقھا لان ھناك فرق بین القانون والتطبیق. وأضاف كلیم المسیح الممثل الإقلیمي لھیئة تیردیزم أن الھیئة تعاونت مع الوزارة في تنفیذ دلیل للتدابیر البدیلة في ١٩محافظة ورفع مھارات العاملین في مجال عدالة الأطفال ومكاتب الدفاع الاجتماعي

مشیرا إلي أننا نسعي لإیجاد حلول جذریة الأطفال في نزاع مع القانون تعقد المائدة علي مدار یومان