قدم وزير الشؤون القانونية والبرلمانية عمر مروان تقرير مصر نصف السنوي طواعية عن جهوده في مجال حقوق الإنسان للمفوض السامي للأمم المتحدة. وتحرص مصر على محاربة الإرهاب دون المساس بضمانات حقوق الإنسان. وأضاف مروان أنه تم إصدار قوانين للوقوف ضد جميع الأعمال الإرهابية بمحاكمات عادلة ، مثل القانون رقم 8 ورقم 94 لعام 2015 ، كما تم إنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف. وتم تحسين القواعد المنظمة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر لتعزيز استقلاليتها ولحقها في زيارة السجناء وزنزانات الاعتقال حسب تصريح وزير الشؤون القانونية والبرلمانية عمر مروان في جنيف يوم الخميس.
في مجال الحقوق المدنية والسياسية ، أجريت انتخابات برلمانية في عام 2015 ، ويتم إجراء انتخابات رئاسية للمرة الثانية بموجب دستور 2014. وقال التقرير انه تم تشكيل هيئة وطنية مستقلة ذات هيكل قضائي محض للإشراف على الانتخابات والاستفتاءات. كما تم إنشاء المجلس الأعلى للتنظيم الإعلامي والمجلس الأعلى للصحافة ككيانات مستقلة. وكان هناك أيضا تعديل القانون الذي ينظم الاجتماعات العامة والمظاهرات ، مما يستدعي الإخطار بمظاهرة ، وفي حالة اعتراض وزارة الداخلية ، يجب أن تذهب إلى القضاء ، الذي لديه الكلمة الأخيرة في هذا الصدد. .
في مجال دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، أطلقت الدولة برنامج "التكافل وكرام" (التضامن والكرامة) لتوفير شبكة حماية اجتماعية لأكثر الفئات احتياجًا. وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 10 ملايين مواطن ، إضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 35 بالمائة خلال العامين الماضيين. وعلى مستوى احترام المرأة وتمكينها ، تم تعيين أول امرأة كمستشارة للأمن القومي للرئيس ، إلى جانب ست نساء لشغل مناصب وزارية ، وبذلك تصل مشاركة المرأة في الحكومة إلى 20 بالمائة ، بالإضافة إلى تعيين امرأة لأول مرة كمحافظ.
في مجال تمكين الشباب ، يوجد 39 عضوًا شابًا في البرلمان. وعقدت خمسة مؤتمرات شبابية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين في الدولة. وفي مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، تم انتخاب ثمانية أشخاص ذوي إعاقة وتم تعيين شخص آخر في البرلمان. وأضاف التقرير أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد صدر ، والذي يغطي حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والسياسية والاجتماعية.
فيما يتعلق بدعم حقوق الطفل ، أطلقت الحكومة ، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ، استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة حتى عام 2023 ، بالإضافة إلى التوسع في برامج التغذية المدرسية المجانية لاستيعاب أكثر من 11 مليون طالب في المدارس الحكومية. وسحبت مصر أيضا تحفظها على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل ، الذي يحظر الزواج دون 18 سنة من العمر. فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، أصدرت مصر قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين ، وتم تشكيل اللجنة الوطنية لمنع ومراقبة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالأشخاص ، وفقا للتقرير.