وزراء الكهرباء والاستثمار والتعاون الدولي والصحة يوقعون مع الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقيات لتمويل الدعم الفني في مجال الطاقة.. ومنحة لدعم الرعاية الصحية الأولية ..وإعلان مشترك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ..واعادة تأهيل ترام الرمل بحضور وزير النقل والسفير الفرنسي ورئيس جهاز تنمية المشروعات

وقعت مصر وفرنسا اليوم الخميس 8 مارس 2018، 4 اتفاقيات في مجالات الطاقة والنقل والرعاية الصحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة إجمالية بنحو 60 مليون يورو وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بصلاح سالم.

وقام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالتوقيع مع السفير ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي لدى القاهرة والسيدة/ ستيفانى الفرنشي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، على اتفاق منحة لتمويل الدعم الفني في مجال الطاقة بمبلغ 1.5 مليون يورو.

ووقعت الدكتورة سحر نصر مع السفير الفرنسي لدى القاهرة ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق مبسط لمنحة بمبلغ 8 مليون يورو خاصة بمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية وهى منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية تستخدم لتمويل الدعم الفني للمشروع، وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل واللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

ووقعت الوزيرة والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، مع الجانب الفرنسي الاتفاق التنفيذي للمنحة الخاصة بمشروع دعم الرعاية الصحية الأولية بمبلغ 130 ألف يورو، كما وقعت الوزيرة والجانب الفرنسي الإعلان المشترك الخاص بتوفير مبلغ بقيمة 50 مليون يورو لتمويل خط ائتمان لدعم أنشطة التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها المرأة من أجل تطوير أنشطتها بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وكذا منحة لتطوير وحدة النوع الاجتماعي بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، بحضور السيدة/ نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذه الاتفاقيات في اطار نتاج عمل مشترك بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والكهرباء والنقل والصحة مع الحكومة الفرنسية من أجل توفير معيشة افضل للمواطنين فى قطاعات الطاقة والنقل والصحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة مشروعات المرأة، مؤكدة أن توقيع اليوم هو تأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، موضحة أن كافة الاتفاقيات هي منح لا ترد مقدمة من الجانب الفرنسي في قطاعات حققت مصر فيها عدة نجاحات كما أن لهذه الاتفاقيات بعد يخص المرأة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وتساهم في تحسين بيئة الاستثمار من خلال دعم مشروعات البنية الاساسية.

وذكر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن المنحة الموقعة مع الجانب الفرنسي تهدف إلى تعزيز حوكمة قطاع الطاقة، وتحقيق أقصى استفادة من استخدام الطاقة وتحسين إمدادات الطاقة، مقدما شكره للوزيرة على جهودها فى توفير هذه المنحة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن المنحة الموقعة بهدف تعزيز وتحسين فرص الحصول على خدمات رعاية صحية أولية مستدامة وذات جودة في خمس محافظات مصرية موزعة كالتالي: محافظتان في منطقة الدلتا وهما الشرقية، الدقهلية وثلاثة محافظات في منطقة القناة وهي السويس والاسماعيلية وبورسعيد، مشيرا إلى أن اول محافظة سيتم تقديم فيها التأمين الصحي هي محافظة بورسعيد.

من جانبه، قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الاتفاقية الموقعة تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية إلي زيادة عــدد ركاب ترام الرمل بالإسكندرية وسرعته ومستوي الخدمة المقدمة عن طريق ضبط مساره وتطوير عرباته ومحطات، منوهاً الى ان هناك ضرورة ملحة لتحسين خدمات النقل بالإسكندرية والمساهمة في حل مشكلات النقل بها مثل ( تكدس وسائل النقل السطحي والازدحام الشديد وإهدار الوقت والمال و التلوث والضوضاء وتأثيرهما السلبي على البيئة ) لافتاً الى ان المنحة ستستخدم لتمويل الدعم الفني و التشغيل والصيانة.

وأكد السفير الفرنسي لدى القاهرة، حرص بلاده على زيادة التعاون والاستثمارات مع مصر خلال الفترة المقبلة، ودعم قطاعات النقل والصحة والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هناك برنامج استثمار مميز لمصر في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن تمكين المرأة احدى الاولويات لمصر وفرنسا ملتزمة بدعم مصر في هذا المجال فهي ليست رمز بل لها اهمية عظيمة.

وأوضح أن فرنسا تحب مصر وترغب في نجاحها وهى داعمها لها، قائلا :"اذا اردتكم اثبات المحبة فاليوم هو اثبات للمحبة".

الجدير بالذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية ساهمت حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة فى مصر بحوالى 1,76 مليار يورو بالإضافة إلى مبلغ 106,8 مليون يورو منح مقدمة من الاتحاد الأوروبى وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية.​