أكد عمرو الجارحي وزير المالية أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية خاصة في مجال إصلاح السياسات المالية والضريبية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، لافتا إلي إن من أهم المؤسسات والمنظمات الدولية التي تتعاون معها مصر بجانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبالغ عدد أعضائها 34 دولة من كبري الاقتصاديات علي مستوي العالم حيث يأتي علي رأس أهدافها دعم مشاريع النمو المستدام عالميا مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدول الأعضاء.

وقال إن كثير من المنظمات والمؤسسات الدولية بدورها مهتمة بالتعاون مع مصر إيمانا بالثقل السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به القاهرة والمكانة التي تحتلها في إقليمها وفي العالم، إلي جانب الترشيحات الدولية التي تضع مصر ضمن الموجة الثانية للأسواق الناشئة الصاعدة. وأشار إلي إن هذا الاهتمام تعكسه المشاريع العديدة التي نتعاون في تنفيذها علي المستوي الدولي وأخرها مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر والذي سيتم إطلاقه غدا الأربعاء 7 مارس الحالي من القاهرة خلال مؤتمر زيادة كفاءة الموارد المحلية من خلال تطبيق نظام ضريبي فعال وتبادل أفضل للمعلومات والذي يقام تحت رعاية وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD  والاتحاد الأوروبي .EU

كما أكد الجارحي على اهتمام وزارة المالية بملف تأكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات تجنب الضرائب والتهرب من سدادها والتي تمارسها بعض الشركات العالمية، مشيرا إلي إن مواجهة تلك الممارسات التي اتسع نطاقها دوليا يتطلب تعاون وتنسيق فعال بين دول العالم ولذا انضمت مصر في مايو 2016 إلى 110 دولة أخرى أعضاء في مجموعة العمل الدولية والتي ساهمت في وضع الإطار العام لخطط محاربة تآكل وعاء الضريبة ونقل الأرباح(BEPS)، حيث نتعاون مع هذه الدول لمحاربة تجنب الضريبة وإساءة استغلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي عبر تبني ووضع آليات إعداد تقارير تسعير المعاملات لكل دولة Country–by-countryفيما يتعلق بالأنشطة المختلفة للشركات متعددة الجنسيات.

وقال انه في يونيو الماضي وقعت مصر اتفاقية متعددة الأطراف لتعديل الاتفاقيات الضريبية الثنائية والتي انضمت لها نحو 78 سلطة ضريبية حول العالم، ومن قبلها انضمت مصر وتحديدا في أغسطس 2016 إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات حيث تعمل 148 دولة على حدٍ سواء لضمان تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة والتي تمثل عنصرا أساسيا لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة. وأضاف انه من الخطوات المهمة التي اتخذتها مصر مؤخرا أيضا الانضمام إلى المشروع الأفريقي لإحصائيات الإيرادات العامة والذي يهدف إلى وضع مؤشرات معيارية للإيرادات الحكومية ويسمح بالمقارنة بين أداء الدول المختلفة، وهو ما سيعود بمزايا عديدة علي الاقتصاد العالمي.

وحول مؤتمر الأربعاء المنعقد غدا والذي سيستمر ليومين صرح الجارحي إن المؤتمر يناقش عددا من الملفات المهمة خاصة برنامج الالتزام بالمعايير الحديثة للضرائب الدولية والذي يحظى بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي(EU) حيث يسعي لتوفير التمويل اللازم للبرنامج. وأضاف إن المؤتمر يشهد مشاركة دولية واسعة حيث يشارك في فعالياته وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برئاسة باسكال سانت امان مدير مركز السياسة والإدارة الضريبية وتوماس بالكو مدير وحدة تسعير المعاملات ومانويل سانتوس مستشار تسعير المعاملات وميشيل هاردنج مدير وحدة البيانات الضريبية والتحليل الاحصائي ووايف دو رويفير منسق البرنامج مع مصر.

وستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة للسيد وزير المالية يتناول خلالها رؤية مصر حول خطط منع تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وأولويات مصر في هذا المجال، كما سيلقي السيد انجييل جويتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادي مع مصر بالاتحاد الأوروبي بمصر كلمة حول آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر وأيضا كلمة لـ باسكال سانت آمان حول عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأخيرا كلمة للسفير سعد هندام مساعد وزير الخارجية ومدير التعاون الدولي للتنمية والذي سيلقي كلمة عن تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأوضح إن جلسات المؤتمر ستشهد أيضا مناقشات مفتوحة حول سياسات التعاون ضريبيا يشارك فيها الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس النواب وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي جانب خبراء وقيادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال إن خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيشاركون معه في عدد من الاجتماعات وورش العمل التي تقام علي هامش المؤتمر أحداها مع قيادات الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية وأخري مع ممثلي عدد من الشركات الكبري العاملة في مصر والغرف التجارية ومكاتب المحاسبة الضريبية والمحامين حيث نسعي لتعريف مجتمع الأعمال المصري بأهداف وآليات تنفيذ مشروع زيادة الموارد المحلية في مصر وسياسات الإصلاح الضريبي والتي كان من أهم ثمارها إقرار قانوني الضريبة علي القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية. وأشار إلي إن الجلسات ستتناول أيضا عرضا للمنافع التي ستعود علي مصر من خلال الحصول من دول أخري علي التقارير المستقلة حول تسعير المعاملات بين الشركات متعددة الجنسيات، إلي جانب مناقشة شروط واليات مراجعة تنفيذ متطلبات التقارير المستقلة لتسعير المعاملات واليات ضمان سرية وحماية البيانات الخاصة بتلك التقارير وعمليات التبادل التلقائي للمعلومات ومناقشة التحديات التي تواجه الإدارة الضريبية والخبراء في هذه المجالات. وأضاف إن خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيقدمون أيضا نظرة عامة عن مشروع إحصائيات الإيرادات في أفريقيا الذي انضمت له مصر أخيرا، بجانب خطة متابعة تسعير المعاملات خاصة فيما يتعلق بالإرشادات التنفيذية لتحديد قيمة الأصول غير الملموسة واقتسام أرباح المعاملات.