ثار الشعب المصري الحر ضد الاستبن المخلوع مرسي بسبب تآمره مع الباب العالي في السلطانية العثمانلية الجديدة من أجل التفريط في حقول الغاز المصرية. الاخوان خونة الاوطان

الجدل حول الحقوق المصرية فى حقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، الجدل بدأ مع ترويج عدد من المشبوهين، وتحديداً خبير الاتصالات المصرى الدكتور (نائل الشافعى)، المقيم فى نيو جيرسى بالولايات المتحدة، خريطة تزعم أن الحكومة المصرية فرطت فى حقلى غاز كبيرين لصالح إسرائيل وقبرص، ما كبد مصر خسائر تقدر بنحو 220 مليار دولار هى قيمة الغاز الذى أعلنت كل من قبرص وإسرائيل عن اكتشافه فى حقولهما بالبحر المتوسط...

وانضم إلى «شافعى» عدد آخر من الخبراء المشبوهين منهم القطب الإخوانى الدكتور (خالد عودة) المتخصص فى علوم الجيولوجيا. و «الوطن» حصلت على خرائط حقول الغاز فى المتوسط، منها اثنتان مودعتان لدى جهات سيادية تحملان صفة «سرى للغاية»، تنفيان مزاعم الشافعى وعودة وتوضحان بجلاء أن اللجنة العليا لأعالى البحار التى تضم فى عضويتها عدداً من الجهات السيادية، منها وزارتا الدفاع والخارجية، بريئة من تهم التفريط فى حقوق مصر الاقتصادية فى البحر المتوسط، كما تكشفان عن محاولات تركيا إقناع الحكومة المصرية خلال حكم الإخوان لإعادة رسم حدودها البحرية طبقاً لتصوراتها التى تخالف القانون الدولى، أملاً منها فى تعظيم ثرواتها البحرية المحدودة من غاز المتوسط على حساب دول الجوار وتحديداً قبرص ومصر!

وهو ما تصدت له وزارة الدفاع المصرية فى مارس 2012 لعدم قانونيته من ناحية، ولأنه يلحق بمصالحنا الاقتصادية والأمنية أضراراً بالغة.

وهو المقترح الذى تقدمت به أنقرة للحكومة المصرية خلال عهد الجاسوس المخلوع محمد مرسى وحكومة هشام قنديل، وتحديداً فى مارس 2012 ورفضته وزارة الدفاع المصرية واللجنة العليا لأعالى البحار.

وزارة الدفاع التى كان يتولاها وقتها الفريق أول عبدالفتاح السيسي ، رفضت المقترح التركى لأنها رأت فيه تعدياً صارخاً على مناطق الامتياز الخاصة بمصر، حيث ينص على امتداد حدود «تركيا» إلى داخل حدود اليونان بنحو 50 كيلومتراً، ويعتدى على مناطق الامتياز المصرية بنحو 70 كيلومتراً، بالإضافة إلى استيلائها على 274 كيلومتراً من حدود قبرص داخل المتوسط.

كان عام 2015 ممتلئ بالعديد من الاعترافات الخطيرة التى خرجت من قيادات لجماعة الاخوان وحلفاءهم والتى كشفت بما لا يدع مجالا للشك حجم الخديعة التى روجها الإخوان لأنصارهم لضمان استمرار دعم هؤلاء الأنصار لها، كما اعترفوا أيضا بممارستهم للعنف.

اعتراف راضى شرارة بمقابلة الإخوان بوفود أجنبية دون علم أنصارهم أول اعتراف خلال هذا العام كان من قبل راضى شرارة القيادى السلفى، وعضو الهيئة العليا لحزب الوطن، الذى انسحب مؤخرا من تحالف دعم الإخوان، حيث كشف تفاصيل لأول مرة حول اعتصام رابعة العدوية والنهضة تتضمن أن عمرو دراج القيادى البارز بجماعة الإخوان كان يلتقى وفود أجنبية خلال الاعتصام دون علم أحد من حلفاء الإخوان!!!!!!!!

وذلك بعدما طلبت الوفود الأجنبية بأن لا يحضر قيادات الجماعة الإسلامية وحزب الوطن هذه اللقاءات وهو ما استجاب له قيادات الجماعة.

اعتراف أشرف عبد الغفار بتفجير اعضاء الإخوان محطات الكهرباء ثانى اعتراف صدر خلال عام 2015 كان اعتراف القيادى الإخوانى أشرف عبد الغفار فى أحد القنوات التابعة للإخوان بأن اعضاء بالجماعة يقومون بتفجير محطات الكهرباء ، زاعما أن هذا الفعل هو دفاع عن النفس، وأنهم بذلك لا يضرون المواطن بشكل مباشر، وهو ما أحدث ردود أفعال واسعة لدى الرأى العام خلال ذلك التوقيت.

حمزة زوبع يعترف بأن عودة المخلوع مرسي كان خديعة لأنصار الإخوان فى منتصف عام 2015 وتحديدا قبل أيام قليلة من ذكرى فض اعتصامى رابعة والنهضة فى شهر أغسطس خرج القيادى بحزب الحرية والعدالة المنحل ، حمزة زوبع ليعترف بأن الإخوان كانت على يقين بأن عودة الرئيس المعزول محمد مرسى مستحيلة خلال اعتصام رابعة والنهضة، وأنهم كانوا يصورون لأنصارهم بأن عودة مرسى قريبة حتى يستمروا فى الاعتصام.

المتحدث بإسم الحرية والعدالة المنحل يعترف بإنضمام أبناء لقيادات إخوانية لتنظيم داعش

حيث جاء اعتراف أحمد رامى، المتحدث بإسم حزب الحرية والعدالة المنحل، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك أعضاء بجماعة الإخوان ضد انضموا بالفعل لتنظيمات إرهابية، بعدما كتب تدوينة عبر صفحته الرسمية أكد فيها أن الأوضاع التى تمر بها جماعة الإخوان دفعت عدد من بأبناء قيادات بالجماعة – لم يسمهم – للإنضمام إلى تنظيم داعش. عاصم عبد الماجد يكشف الهدف الحقيقى وراء اعتصام رابعة خرج عاصم عبد الماجد خلال هذا العام، وبالتحديد فى نهاية أغسطس الماضى، ليعلن عن الهدف الحقيقى وراء تنظيم الإخوان لاعتصام رابعة، حيث أكد فى أحد القنوات الإخوانية أن الهدف كان تقسيم الجيش المصرى، وهو ما سيساهم بشكل كبير فى عودة الإخوان للمشهد السياسى. مؤسس شبكة رصد يعترف باختراق مخابرات أجنبية لجماعة الإخوان وفى نهاية هذا العام، أعلن أنس حسن مؤسس شبكة رصد الإخوانية، أن المخابرات البريطانية استطاعت أن تسيطر على جماعة الإخوان ومكتبها فى لندن، وأصبحت القرارات التى تصدر من التنظيم تخرج بتعليمات من المخابرات البريطانيه

من بين مئات المواقف السيئة التى تتخذها منظمة «هيومان رايتس ووتش» ضد مصر، سنركز فقط على تقريرين أعدتهما المنظمة، يكشفان لفاقدى نعمة البصر، قبل المبصرين، أن هذه المنظمة تساند فقط جماعة الإخوان الإرهابية، وكل التنظيمات المتشددة، بجانب الحركات الفوضوية والتخريبية، بهدف نشر الفوضى، واندثار الأمن والاستقرار، وهى حرب قذرة تقودها دول وأجهزة استخبارات معادية ضد مصر.

نحن هنا وفى هذه المساحة المخصصة لمقالنا اليومى، لسنا بأوصياء على الناس، ولا ندعى أننا نمتلك ناصية الحقائق، ولا يمكن أن نلصق الاتهامات والأباطيل بأى شخص مسؤول كان أو مواطنا عاديا، ولا جهة رسمية كانت، أو خاصة، ولا يروق لنا مطلقا أن ننسج من الوهم خيوطا لنحولها إلى قصة، ونتعامل معها على أنها قصة حقيقية لا يقترب منها الباطل، ولكن نحن نحصل على المعلومات من مصادرها، ونرصد الوقائع، ونحللها وفقا لقواعد العقل وأدوات المنطق، ونضعها أمام القارئ الذى نحترمه ونقدره، وعليه أن يستخدم عقله فى أن يقبل المعلومة أو يرفضها.

وتأسيسا على هذه القواعد الحاكمة فى تناولى لكل الأحداث، فإننى أعرض تقريرين لمنظمة هيومان رايتس ووتش، عن مصر، كاشفان عن توجه المنظمة التى أسسها اليهودى «روبرت برنشتين» عام 1979، وكان يرأسها رسميا حتى عام 1999، ثم أصبح منذ ذاك العام رئيسا شرفيا لها، وكم تقلب الحقائق وتوظفها لصالح مشروع نشر الفوضى فى مصر.

التقرير الأول أعدته المنظمة فى الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية، فى أوائل أغسطس 2014، تضمن مغالطات بالجملة، وينحاز بشكل صارخ لجماعة الإخوان، ويشكك فى كل التقارير الرسمية التى أعدتها مؤسسات حقوقية رسمية وخاصة، والتصوير التليفزيونى والتسجيلات، واعترافات المتهمين، واعتراف فتى الشاطر «أحمد المغير» الذى أكد أن الاعتصام كان مسلحا، ورصدت أرقاما هلامية، عن أعداد القتلى من المعتصمين، وقالت إن هناك 817 قتيلا يعتبرون رقما رسميا وأن هناك 246 قتيلا غير مسجلين- كما تزعم- ووضعت هذه الأرقام تحت وصف «وقائع القتل الجماعى».

ومن المفترض أن التقرير خاص بفض رابعة، لكن هيومان رايتس ووتش، ونظرا لتعاطفها اللامحدود مع الإخوان، وما تدفعه لها قطر، أرادت التجويد، فادعت أن هناك مجازر ارتكبتها الأجهزة الأمنية المصرية قبل الفض، وهو إدعاء فج ومنحاز، فالمنظمة اليهودية المشبوهة التى تأسست من أجل التدخل فى شؤون كل أعداء أمريكا وإسرائيل وكل من يدفع لها، أظهرت فى التقرير كراهية وسخطا للجيش المصرى بما ينوء عن حمله الجبال، ودست بالتقرير مصطلحات سامة من عينة «خلع الجيش لحكومة مرسى»، ولم تذكر أن الشعب المصرى خرج بالملايين فى الكفور والنجوع والمدن والمحافظات لطرد مرسى وجماعته، بأعداد لم يشهد لها مثيل فى تاريخ الشعوب.

كما أن التقرير لم يتطرق إلى جرائم الإخوان الذين أحرقوا ودمروا ما يقرب من 60 كنيسة، وقتل 114 من أبناء الشرطة- إبان فض الاعتصام- فضلاً عن الهجوم على 180 موقعا شرطيا بين أقسام ومديريات أمن، ومهاجمة 55 محكمة وحرق 130 سيارة شرطة، وكأن لا يعنيها فقط سوى الإخوان، وما دون ذلك فهو والعدم سواء!!

أما التقرير الثانى، الذى أعدته منظمة «هيومان رايتس ووتش» الكارهة لمصر «كراهية التحريم»، وأعلنته خلال الساعات القليلة الماضية، عن التعذيب فى السجون المصرية، وتضمن وقائع مغلوطة وكاذبة، ومدعية، ومطبوخ بالسم «الهارى»، ولم تقدم أى دليل واحد يفيد وجود حالات تعذيب فى السجون أو غيرها، والمصيبة أنها استندت فى تقريرها على 19 رواية ادعت أنها لحالات تعذيب واعتقال، فى حين أن 17 رواية منها جاءت على لسان أسماء مزيفة وصفها التقرير بأنها «مستعارة وغير حقيقية»، فى حين تعمدت المنظمة اليهودية ذكر أسماء ضباط التحقيقات ووكلاء النيابة والقضاة الذين شاركوا بالتحقيق فى القضايا، ما يمثل تحريضا واضحا لرجال الشرطة والقضاء واتهامهم المباشر بارتكاب جرائم تعذيب دون دليل أو تحقيق.

أما المفاجأة الأكبر فكانت فى الشهادتين الوحيدتين اللتين جاءتا بأسماء حقيقية، فالشهادة الأولى لإرهابى يدعى عبدالرحمن محمد عبدالجليل، الذى شارك فى عملية اغتيال أفراد من الشرطة فى البدرشين، يوليو الماضى، وسقط قتيلا فى مواجهة بالأسلحة مع قوات الأمن عند القبض عليه، بعد رصد تحركه وتورطه فى العملية الإرهابية، وكان عبدالرحمن برفقة 3 آخرين من العناصر المشاركة فى حادث البدرشين.

أما الشهادة الثانية، فكانت لإخوانى من عائلة الإرهابى عمرو الشويخ منفذ تفجيرات كنائس طنطا والإسكندرية والبطرسية.

والسؤال لكل مصرى وطنى شريف، كيف نصدق تقارير لمنظمة استعانت بشهادات جماعة الإخوان الإرهابية التى تقتل وتفجر خيرة شباب مصر، وتحرق وتدمر منشآتها؟! وهل مطلوب من المصريين أن يصدقوا تقارير تعدها منظمات تساند وتدعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والحركات الفوضوية؟! ولماذا تركز هذه المنظمة وأمثالها على مناصرة جماعة الإخوان، وتصمت على جرائمها، ولا تذكر شهداء الجيش والشرطة ولو حتى بسطر من هذه التقارير؟!

هل مطلوب منا أن نسير كالقطعان مصدقين لتقارير هذه المنظمة اليهودية، وهى تحمل كل الكراهية لمصر ومؤسساتها وفى القلب منها الجيش والشرطة والقضاء؟! ولماذا اختفت تقارير هذه المنظمة منذ سرطان 25 يناير 2011، وحتى أغسطس 2014، وهى الفترة التى سيطر فيها الإخوان على الحكم، وظهرت فقط بعد إزاحتهم؟!

أيضا هناك سؤال وجوبى يصيبك بالحيرة والغضب، هو: إذا كانت هذه المنظمة تتشدق ليل نهار بالدفاع عن حقوق الإنسان ونصرة الضعفاء، فأين هى مما ترتكبه داعش والإخوان والنصرة والقاعدة فى سوريا، والعراق، وليبيا، ومجازر بورما والمجازر الإسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة؟!

الحقيقة أن هذه المنظمة تعمل بقوة على أن تدفع مصر إلى مصير جيرانها، وتمكين الإخوان وداعش وحلفائهما من السيطرة على الأوضاع فى البلاد!!