قال أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اتخاذ الحكومة قرارا بعدم تجديد التعاقد مع الشركات الأجنبية فى مجال جمع القمامة للعام القادم، إيجابى لكنه تأخر كثيراً، حيث إن منظومة الشركات الأجنبية فشلت فى الحد من انتشار القمامة بالشوارع فى معظم محافظات مصر طوال الـ 15 عاماً التى تولت فيها تنظيف الشوارع.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، أنه لابد أن تسعى الحكومة للإسراع بإنشاء شركة قابضة للقمامة، ووضع آليات محددة تسير عليها هذه الشركة لضمان نجاح الخدمة الت تقدمها وحل مشكلة القمامة التى نعانى منها منذ سنوات، من خلال تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من وراء إعادة تدوير المخلفات الصلبة والعضوية وتحويل منظومة النظافة إلى منظومة استثمارية كبيرة.

وأكد عبد الواحد أنه لابد أن تسعى الحكومة فى الفترة المقبلة لوضع خطة تهدف لرفع عمليات الجمع والتدوير من معدلاتها الحالية إلى نسب أعلى، بالإضافة إلى دراسة حجم المخلفات الموجودة بكل محافظة ورصد كل الاستثمارات المطلوبة لتحسين عمليات جمع وتدوير القمامة، لتلافى الأخطاء التى وقعت فيها الشركات الأجنبية في الفترة السابقة.