دعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الجمعة إلى التوصل إلى اتفاق واسع النطاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها اعترفت بأن الوقت قد حان لمواجهة "الحقائق الصعبة" حول العواقب الاقتصادية لترك الاتحاد. وفى خطاب مفصل قبل اسابيع من بدء المفاوضات حول الشراكة المستقبلية مع بروكسل، اكدت ماي ان بريطانيا ستغادر الاتحاد الاتحادى الموحد والاتحاد الجمركى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى فى مارس 2019.
ودعت في مكانها إلى "أوسع وأوسع اتفاق ممكن، تغطي المزيد من القطاعات والتعاون بشكل كامل من أي اتفاقية للتجارة الحرة في أي مكان في العالم اليوم". الا انها اعترفت للمرة الاولى بان بريطانيا قد تواجه حواجز تجارية جديدة بقطع علاقاتها الرسمية، وهى خطوة تحركها الرغبة فى انهاء الهجرة الجماهيرية والقضاء على قواعد الاتحاد الاوروبى. وأضافت: "أريد أن أكون مستقيما مع الناس لأن الواقع هو أننا جميعا بحاجة إلى مواجهة بعض الحقائق الصعبة ... وبطرق معينة سيكون وصولنا إلى أسواق بعضنا البعض مختلفا".
ورحب كبير المفاوضين في الاتحاد الاوروبي ميشيل بارنييه "بالوضوح" بشأن موقف بريطانيا، وكذلك "الاعتراف بالمقايضات". وقال ان مقترحاتها ستعرف الخطوط التوجيهية للكتلة التى من المتوقع ان توضع فى الاسبوع القادم قبل ان يوافق عليها زعماء الاتحاد الاوروبى فى قمة خلال ثلاثة اسابيع. وفى خطاب القاه فى لندن، الذى تم نقله على عجل من شمال شرقى انجلترا بسبب الثلوج الكثيفة، اقترحت الاتفاقية التجارية الجديدة "التزامات ملزمة" للاتفاق على بعض اللوائح مثل المساعدات الحكومية والمنافسة. وكررت أنها تريد إنهاء اختصاص محكمة العدل الأوروبية، مشددة على أنه يجب أن يكون هناك حكم مستقل في الاتفاق. بيد انه فى محاولة للحفاظ على "تجارة احتكاكية قدر الامكان" فى السلع، وعدت مايو بالالتزام ببعض اللوائح والحد الادنى من المعايير، مع الاحتفاظ بالخيار بالنسبة لبريطانيا لتباعد.
وكان الاتحاد الاوروبي قد رفض في وقت سابق النهج المصمم على انه "اختيار الكرز"، ولكن قد أشار الى ان كل صفقة تجارية قائمة مع دول اخرى مختلفة قليلا. وتنقسم الحكومة المحافظة فى مايو الى مدى توثيق بريطانيا مع الاتحاد الاوربى، بيد ان وزير الخارجية بوريس جونسون، الذى كان رائدا فى التحسن، ساعد على تسريع خطابها. وقال ان الخطة ستحافظ على علاقات وثيقة ولكنها تسمح لبريطانيا "بالابتكار ووضع جدول اعمالنا الخاص وسن قوانيننا الخاصة والقيام باتفاقات تجارة حرة طموحة حول العالم". لكن الوزير الأول الاسكتلندي نيكولا ستورجون، المعارض القوي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال إنه "نفس خطة المفضلة التي رفضها الاتحاد الأوروبي بالفعل".
وقال زعيم الحزب الوطنى الاسكتلندى "حتى لو تحقق ذلك، فان الامر سيترك لنا ترتيبات قريبة من كونها جيدة فى سوق واحدة - وبدون اى اتجاه ملحوظ."
وقد انتقد زعماء الاتحاد الاوروبى بشدة وجهة نظر رئيس الوزراء المتفائلة بشأن ما يمكن ان تحققه، بيد انهم كانوا يضغطون للحصول على التفاصيل مع اقتراب موعد بدء المفاوضات الرسمية. وتجرى حاليا محادثات حول شروط الانسحاب والفترة الانتقالية، وتأمل بريطانيا فى التوصل الى اتفاق تجارى مع نهاية العام. وقد ارتفعت التوترات هذا الاسبوع عندما نشر الاتحاد الاوروبى مشروع معاهدة يقترح ان تبقى ايرلندا الشمالية فى اتحاد جمركى بينما تبقى بقية بريطانيا خارج البلاد.
ويعتبر الاقتراح خيارا متراجعا اذا فشلت لندن فى التوصل الى حل افضل لتجنب اجراء فحوصات جمركية جديدة مع ايرلندا العضو فى الاتحاد الاوربى وسط مخاوف من ان الحدود الصعبة قد تخل بالسلام الهش للجزيرة. لكن قد ردت عليهما الغضب، وكررت يوم الجمعة انها "لن تسمح بأي شيء من شأنه ان يضر بسلامة اتحادنا الثمين". وأصرت على أنه من الممكن تجنب عمليات الفحص المادي من خلال التكنولوجيا ومخططات مثل برامج التجار الموثوق بهم. وقد استبعدت مايو البقاء فى اتحاد جمركى مع الاتحاد الاوربى لانها ستوقف توقيع بريطانيا على صفقات تجارية ولكنها تواجه معارضة لهذه الخطوة فى الداخل.
وانضم حزب العمل المعارض الرئيسي هذا الاسبوع الى مجموعات الاعمال فى الدعوة الى اتحاد جمركى جديد لحماية الوظائف وحل قضية الحدود الايرلندية. ويثير تغييرها في الموقف الرهانات في البرلمان، الذي سيصوت على اتفاق الخروج النهائي، حيث لا يوجد في أيار / مايو سوى أغلبية ضئيلة.