استغاث أحد العاملين بهيئة البريد بالرئيس عبد الفتاح السيسي ضد ما أسماه الممارسات الظالمة لعصام الصغير رئيس الهيئة. وقال الموظف في نص الاستغاثة: "في الوقت الذى تحارب وتضرب الفساد بيد من حديد مهما بلغ منصب الفاسدين، وتتطبق العدل والمساواة والشفافية وتحصن كل من يبلغ ويكشف مواطن الفساد، نجد من ينشىء دولة داخل الدولة أساسها الظلم والفساد والاستبداد والمحسوبية واستغلال مناصبهم وتكميم الأفواه لكل من يقول للفاسد والمخطئ أنت مخطئ مستغلا صلاحيته ومنصبه وعلاقاته، صراع التخلص من موظف صغير ومريض بعدة أمراض ولكنة قوي فى حب بلده وفي كشف الفاسدين رغم قلة حيلته وضعف حالته الصحية المتدهورة لم يخشَ ولم يخف من كل أنواع التنكيل به".

وأضاف "تم تجريده من وظيفته الإشرافية كرئيس قسم خدمة العملاء بريد بنى سويف وأثر ذلك عليه نفسيّا ومعنويا واجتماعيا وماديا، وعرضه لجميع المضايقات وحرمانه من نصف حوافزه ومكافآته الشهرية والمنح فى الأعياد والمناسبات، لكنه لم يتراجع رغم كثرة البلاغات المقدمة ضده فى أقسام الشرطة والنيابات الإدارية والعامة التى حصل على جميعها بالبراءة النهائية وحفظ القضية".

وقال "إن الصراع بين عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصرى وبين أحمد عويس عبدالكريم موظف بمنطقة بريد بنى سويف الذى جرّده الصغير من كل شىء؛ الراحة النفسية والاطمئنان على حياته وقوت ابنته الوحيدة ومرضه الدائم وحتى الإجازات المرضية التي يحصل عليها من اللجنة الطبية ببنى سويف شكك فيها بعد أكثر من عام بعد فشل عصام الصغير من حبسه بجميع القضايا التى رفعها ضده وحصول الموظف المريض على حفظ القضية مرة والبراءة النهائية مرة أخرى بعد أن أراد فصله بمعرفة النيابة الإدارية التى تقدم عصام الصغير ببلاغ لها ولكن الله يدافع عن أصحاب الحقوق والضعفاء، فحصل أحمد عويس على حفظ القضية بمعرفة المستشارة الوزيرة رئيس هيئة النيابة الإدارية وللأسف الشديد جن جنون عصام الصغير من ذلك كيف لا يهزم ولا يكسر ولا ينهى على موظف صغير مريض وهو يمتلك المنصب الرفيع والمكانة العالية ولديه جيش من المحامين والمستشارين بالقطاع القانونى بهيئة البريد الذين سخروا أنفسهم جميعا لتقديم البلاغ تلو البلاغ".

وأضاف "أنهك هذا الموظف المريض بين النيابات الإدارية والعامة والمحاكم والتحقيقات الإدارية الداخلية التى يملك فيها عصام الصغير القرار النهائى والبت فى أى تحقيق كونه خصم وحكم وجلاد فى آن واحد وبعد كل ذلك يدخل الموظف المريض فى دوامة جديدة إلا وهي تقديم شكاوى للإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحي ورغم أنه قد تم الرد عليه أكثر من أربع مرات سابقة بصحة الإجازات المرضية التى حصل عليها أحمد عويس وإن الإجازات تتطابق حالته الصحية المرضية المزمنة وتتناسب مع المدة الحاصل عليها من إجازات سابقة منذ عام وإن القانون لا يعطى الحق فى طعن على إجازة بعد حصوله عليها بمدة خمسة عشر يوما وليس بعد أكثر من عام ورغم أن آخر تقرير أثبت فيه ذلك بمعرفة مديرة إدارة التظلمات باللجان الطبية فلم يجد عصام الصغير نفسه، إلا أنه أوصى الدكتور على حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي وتم استدعاء أحمد عويس تليفونيا للذهاب للقاهرة دون أن يعرف السبب وفوجئ أنه يجب أن يسدد مبلغ 460 جنيها نظير توقيع كشف طبى عليه ويمتثل لذلك وللأسف الشديد، ولم يتم توقيع الكشف عليه واطلع الأطباء على التقارير التي كانت برفقته، ورفضوا إعطائه نتيجة معتمدة من الكشف الطبي.

وتابع: بناء عليه توجه عويس إلى رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحي بالقاهرة فكان رده"روح خلص مشكلتك مع عصام الصغير" وبعد 3 أشهر يفاجأ أحمد عويس بأن قرار اللجنة بتخفيض عدد 160 يوما من جملة إجازته وأن عليه تسديد مبلغ نحو 32 ألف جنيه.

وطالب الشاكي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لحماية الموظف أحمد عويس وإيقاف هذه المهزلة والحفاظ على حياة مواطن شريف مخلص لبلده محبا لها ولرئيسها والحفاظ على دولة العدل والقانون.