عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري جلسة نقاشية حول لإعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى فى عامها الأول 2018-2019  وعلي هامش الجلسة قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: "إننا اليوم نربط الخطة السنوية مع الخطة متوسطة المدى بالتوازي مع ما تعمل علية الوزارة بتحديث وتطوير رؤية مصر للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠".. وأضافت السعيد: "أننا اليوم نتحدث عن دور أكبر للقطاع الخاص، فهو شريك في عملية التنمية والدولة هي المُراقب والمُنظم".
وفي سياق أخر حول قانون التخطيط الموحد أشارت وزيرة التخطيط إلى أن القانون الحالي لم يتم تغييره مُنذ ٤٨ عام وأن القانون الجديد يتواكب بشكل كبير مع قانون الإدارة المحلية الجديد والذي ينص على تطبيق اللامركزية متابعة أن قانون التخطيط الموحد ينص في مواده الأساسية على إعطاء دور أكبر للمحافظات والقرى في وضع الخطط التفصيلية الخاصة بها.
وأوضحت "السعيد" أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية ستتم على مستوى المحافظات ولن تتم بشكل مركزي متابعه أن كل محافظة أعلم بمشاكلها واحتياجاتها فلكل منها ميزاتها التنافسية عن غيرها.. كما أكدت علي عدم إمكانية إلغاء النظام المركزي بشكل كامل في الوقت الحالي وإنما سيتم تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي وذلك حتى لا تتحول البلاد إلى فوضى ولذلك عملت الوزارة خلال تلك الفترة على إعداد الكوادر داخل المحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ضمن خطة الإصلاح الإداري.
وأشارت د.هالة السعيد إلى أن المشروعات الصغيرة ومُتناهية الصغر ليست مُجرد صناعة فقط فالدور الذي تقوم به تلك المشروعات والجهات القائمة على تمويلها دور هام جداً ولذلك ففي هذا الإطار وانطلاقاً من دور وزارة التخطيط فقد تم إطلاق مبادرة رواد ٢٠٣٠ لنشر ثقافة ريادة الأعمال فتلك الثقافة لابد وأن تنشأ منذ الطفولة وتابعت: توجهنا لتدريب المُعلمين والأساتذة بالمدارس والجامعات على فكر ريادة الأعمال لينقلوها بدورهم إلى طلابهم ليتم بعدها تدريب الطلاب من المرحلة الإعدادية على فكر ريادة الأعمال وذلك بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ودعم بنكي مصر والأهلي وبالتعاون مع جامعة كامبريدج بتقديمها ماجستير ريادة الأعمال والابتكار . 
تأتي تلك الجلسة في إطار سلسلة الجلسات وورش العمل التي تعقدها وزارة التخطيط فيما يخص ربط الخطط السنوية ومتوسطة المدي بتحديثات رؤية مصر ٢٠٣٠، وقد انعقدت الحلقة الأولي من تلك الجلسة النقاشية الأسبوع الماضي.