اعترض جزارين مدينة بسيون حيث قاموا بالتجمع داخل السلخانة بسبب قرار الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تطبيق الإعدام الكلي للذبيحة حال وجود حويصلة واحدة للديدان الشريطية في ذبائح الأبقار والجمال وأحشائها بأي مكان بالذبيحة ما لم تتوافر إجراءات الإفراج المشروطة داخل المجزر.

 وأشار القرار الوزاري الذي حمل رقم 136 لسنة 2018، إلى أن الإجراءات التي يشترط توافرها داخل المجزر هي: الغليان عند 100 درجة مئوية لمدة ساعتين ونصف على الأقل، والطهي تحت ضغط درجة 80 مئوية ونصف ضغط جوي لمدة 10 دقائق، والتجميد عند درجة حرارة 10 تحت الصفر ولمدة 10 أيام، فضلاً عن التخليل في محلول ملحي تركيزه 25% لمدة 25 يوماً.  وشدد القرار على أن لا تزيد وزن قطعة اللحم التي تتم عليها المعاملات السابقة، عن 2.5 كيلو جرام وسمكها عن 10 سنتيمترات.

 وقال وزير الزراعة، إن ذلك يأتي حرصاً من الوزارة على صحة المواطنين، وتأمين غذائهم، وضمان وصول اللحوم ومنتجاتها المختلفة إليهم سليمة.  وطالب كل من صلاح محمد الأقرع وياسر أبو حمامة وصابر حسن ملوه وأيمن سالم رجب و بسيونى احمد أبو حمامة  عيد جزارين مدينة بسيون  برفع قيمة التعويض حيث ان الذبيحة سعرها يصل من 30 إلى 40 ألف جنيه حيث أن قيمة التعويض لا تتعدى 2600 جنيه بواقع 18 جنيه لكل كيلو جرام عن اللحوم المذبوحة 

وقال محمد عبده أبو حمامه وفتحي نجيب رجب ومحمد فتحي التراس ومبروك خليفة انه لايتم الحصول على التعويض إلا بعد عامين ويتم دفع 71 جنيه قسيمة رسوم المذبح من ضمنها 20 جنيه قيمة التأمين

وأكد الدكتور / صبحى زيتون مدير إدارة الطب البيطرى ببسيون والدكتور / عثمان عبد الهادى عثمان مدير ورئيس قسم المجازر ببسيون  أننا لا يمكن إن نخالف القوانين والقرارات الخاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى

وقال الدكتور أشرف وهيدى مدير مجزر بسيون نحن دائما وابدا فى صالح المواطنين حرصا على صحتهم