قال وزير البترول طارق الملا في بيان له اليوم الثلاثاء إن القانون الذي ينظم سوق الغاز يدعم الهدف الاستراتيجي لمصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة. وقال إن القانون ينظم أنشطة الغاز في السوق المصري وسيشجع الاستثمار في القطاع الخاص، الأمر الذي سيساعد مصر على استخدام بنيتها التحتية ولعب دورا هاما في تجارة الغاز على المستويين الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة التنظيمية للغاز برئاسة الملا. وأن السلطة الجديدة أنشئت بموجب القانون رقم 196/2017 بتنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية التي صدرت هذا الشهر. وأضاف أن اللقاء بحث مهام السلطة التي تشمل إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح الغاز وإعداد قواعد استخدام البنية التحتية للغاز في الدولة وغيرها.
وقال الملا إن اللائحة التنفيذية للقانون ستسمح للسلطة بالمضي قدما في عملها في تنظيم أنشطة الغاز في السوق وفقا للقانون، مضيفا أن أي كيان يعمل في صناعة الغاز ملزم باللجوء إلى السلطة للحصول على عملية تصريح.
أقر البرلمان المصري قانونا في العام الماضي بإنشاء هيئة تنظيمية للغاز في محاولة لجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص في قطاع الغاز الآخذ في التوسع في البلاد. وتطمح مصر إلى أن تكون مركزا إقليميا للطاقة بعد سلسلة من الاكتشافات الرئيسية التي من المتوقع أن تجعل البلاد مكتفية ذاتيا من الغاز بحلول نهاية عام 2018. وتقوم مصر ببناء مستودعات وقود للسفن على امتداد قناة السويس وتوسيع طاقتها التكريرية. ولديها شبكة خطوط أنابيب واسعة ومحطتين لتسييل الغاز الخاملين جاهزة لتصدير الغاز.