ستحصل القاهرة على قرض بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من قرضها الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد اختتام الاستعراض الثالث للبرنامج في يونيو ومن المتوقع أن يكتمل الاستعراض المقبل في حزيران / يونيه، بعد بضعة أسابيع من زيارة البعثة المرتبطة بالقاهرة. وسيتم صرف الشريحة الرابعة بمبلغ 2 مليار دولار عند الانتهاء من الاستعراض من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ".
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر / تشرين الثاني 2016 على قرض لمرفق ممدد لمدة ثلاث سنوات لمصر بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي ديسمبر 2017، تلقت القاهرة الشريحة الثالثة من قرضها بقيمة 2 مليار دولار، وبذلك يصل مجموع المدفوعات إلى 6.08 مليار دولار. وردا على سؤال حول اقتراحات الحكومة المصرية لتجنب زيادة محتملة في عجز الموازنة بسبب الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية قال أزور: "إن هدف خطة إصلاح السلطات هو إلغاء جميع دعم الوقود باستثناء الغاز المسال في السنة المالية 2018 / 19. وهذا سيحمي الميزانية من التقلبات في أسعار النفط وحماية الإنفاق الاجتماعي ".
وقال نائب وزير المالية محمد معيط لرويترز في كانون الثاني / يناير أن العجز في الميزانية للعام المالي 2017/18 من المتوقع أن يصل إلى 9.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقعات السابقة بنحو تسعة في المئة.
وفي معرض حديثه عن الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لمساعدة الحكومة المصرية على زيادة عائداتها، قال عازور إن الصندوق لديه "علاقة طويلة الأمد مع مصر للسياسة الضريبية والإدارة الضريبية، وبشأن مجموعة واسعة من القضايا لزيادة الإيرادات الضريبية". وأوضح أن الصندوق يقدم الدعم لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في مجالات مثل التشريع والتصميم. وأضاف الأزور أن الصندوق قدم أيضا مشورة بشأن تعزيز إيداع الإقرارات الضريبية ودفعها من خلال تنفيذ إجراءات جديدة. واضاف "اننا نساعد الحكومة ايضا فى تقييم القضايا فى قواعد الضرائب الدولية فى مصر والتى تهدف الى تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وحماية العائدات المتلقاة من الشركات الدولية من خلال الحد من التهرب الضريبى من خلال التخطيط الضريبى الدولى".
و في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد عازور بالتقدم الذي أحرزته مصر في عملية الإصلاح، مؤكدا أن "المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية كانت ناجحة وتمكنت السلطات من تحقيق الاستقرار عن طريق الحد تدريجيا من مستوى التضخم واستعادة الثقة". واضاف ان ذلك قد ترجم الى تدفقات ضخمة من رؤوس الاموال والانتعاش فى بعض القطاعات الرئيسية مثل التصدير والسياحة.