امر النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على اموال عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية واخرين من المدرجين بقوائم الارهاب
وكانت نيابة امن الدولة العليا طلبت التحفظ على اموال وممتلكات "ابو الفتوح" لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجرى معه واصدرت قرارا بحبس ابو الفتوح 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معه في ضوء تحريات جهاز الامن الوطني والتي تفيد باتصاله بكيانات ارهابية تحاول تشويه صورة الدولة في الخارج والاساءة لمؤسسات مصر
وجهت النيابة الى ابو الفتوح اتهامات الانضمام الى جماعة انشئت على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها