استكمل مركز النيل للإعلام فعاليات اليوم الثانى لورشة العمل الحكم الرشيد وعلاقته بالإصلاح الإدارى والتى استهدفت مناقشة دور الحكم الرشيد فى تحقيق الإصلاح من خلال تطبيق عناصر الشفافية والمشاركة والعدالة الاجتماعية والمسائلة وإبراز أهم الإجراءات التى اتخذتها الدولة بالفعل لتحقيق عملية الإصلاح حيث أوضح ا.احمد خليل مدير عام إدارة الخدمة المدنية بقطاع التنظيم والإدارة إن احد أهم خطوات الإصلاح هو تغيير قانون العاملين بالدولة والذى أكد انه استطاع تحقيق العدالة الاجتماعية بنسبة ٦٥% شارحا محاور متعددة منها  : سلبيات قانون 47 والذي أصبح العديد من مواده لا يتناسب مع متطلبات العصر الحديث وقانون ١٨ وأسباب تعطيله  وقانون ٨١ والحقوق التى منحها للموظف فى إطار النهوض بالهيكل الادارى وتطوير الأداء به موضحا بعض المواد التى تخص معايير اختيار الموظفين بالوظائف المختلفة وأيضا القواعد المنظمة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية  وشرح أهمية تقارير الكفاية بالنسبة للموظف ومعايير وضعها لتقييم أداء الموظف

أوضح بعض الإجراءات المتخذة تجاه الموظفين بالجهاز الادارى بالمحافظة والتى منها تحسين بدل جذب العمالة . تعديل مواعيد العمل بما يتناسب مع المحافظة .وضع آليات رقابية مشددة لمتابعه سير العمل بالقطاعات المختلفة  كما شرح بعض المواد التى تخص إجازات العاملين بالدولة  ومعايير وضع العلاوات والترقيات والحالات التى تستحق صرف بدل النقدى والقانون المنظم للأجر الاضافى والمضاعف  ومعايير اختيار نسبه ال ٥% من المعاقين ومصابى الحرب والثورة  وقرار الانضباط الادارى وانعكاسه على سير العمل

وفى السياق ذاته أكد ربيع بلال مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد إن الدولة تواجه تحديات كثيرة تعيق عملية التنمية منها الأعداء الخارجية التى تعمل على هدم كيان الدولة من خلال الإرهاب وبث الفتنه بين المواطنين والشائعات وعلى الدولة مواجهه كل هذه التحديات مشيرا إلى إن الجهاز الادارى بالدولة يعد احد أهم عناصر التنمية موضحا إن عملية الإصلاح ومواجهه الفساد تنعكس أولا على المواطن وثانيا على الموظف وتحسين مستواه المعيشى