تابعت الحركة المدنية الديمقراطية بكل مكوناتها بقلق بالغ انباء القبض على د. عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وترى ان هذه الخطوة فى ارتباطها بما سبقها من خطوات تدفع بالاوضاع الى صدام واسع يطول كل التيارات السياسية ولا يترك معارضا خارج السجون.

كما انها خطوة تسد الطريق امام اى محاولة للاصلاح وتكرس للحكم الاستبدادى الذى قادنا الى هذه الازمة الشاملة .. وترى الحركة أن هذا الاجراء الاخير يأتى استكمالا لبلاغات وحملات الترويع واتهام المعارضين بمحاولة قلب نظام الحكم والاضرار بالامن القومى ، فهكذا صارت الاتهامات لكل يجرؤ على مخالفة الحاكم 

كما يأتى استكمالا للاجراءت التعسفية بحق المرشحين الرئاسيين لاغلاق الساحة على مرشح واحد وحيد وللتقييد على الحريات واغلاق كل هامش لحرية الرأى. وتؤكد الحركة المدنية الديمقراطية أن هذه الاجراءات التعسفية هى فى واقع الامر التي تعطل احكام الدستور وتنشر البلبلة والفوضى وتسد فى وجه المواطنين ابواب الامل وتقوض ثقة المواطن فى مؤسسات الحكم ، وان كل تجريف وتضييق للعمل السياسى هو هدية مجانية للفوضى والارهاب الذى يتغذى من الفراغ الذى يخلفه الاستبداد. وتؤكد الحركة على ضرورة الإفراج العاجل عن د ابو الفتوح وكل سجناء الراي، واحترام حرية الرأي والتعبير ودعم الأحزاب التي تعمل في إطار الدستور والقانون.