اتخذت دولة الاحتلال الاسرائيلي اجراء تصعيدياً جديداً بحق بطريركية القدس للروم الأرثوذكس من خلال الحجز على املاك و جميع الحسابات البنكية التابعة للبطريركية بمجموع قيمته أكثر من30 مليون شيكل. وتهدف دولة الاحتلال من هذا الاجراء الى توجيه ضربة أخرى لغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، ضمن سلسلة من الإجراءات المجحفة التي تمارسها أذرع مختلفة في دولة الاحتلال في إطار المواجهة مع أقدم كنيسة في العالم.
وأوضح قدس الأب عيسى مصلح، الناطق باسم بطريركية القدس للروم الأرثوذكس، أن بلدية اسرائيل في القدس حجزت على أملاك و حسابات بنكية بقيمة اجمالية بين العقارات و الحسابات البنكية تزيد عن 30 مليون شيكل بحجة ضرائب الأملاك، الأمر الذي ترفض البطريركية التعاطي معه كونه يخالف "الستاتيكو" او "الوضع القائم" منذ مئات السنين في المدينة المقدسة، حيث أن الكنائس تُعفى من ضرائب الأملاك.
وأضاف الأب مصلح، أن الجهات الأسرائيلية التي تستهدف بطريركية القدس منذ تولي غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث منصبه عام 2005 باتت لا تخفي مساعيها لإضعاف "أم الكنائس". مشيراً الى أن هذا الإجراء المجحف يطال حرية العبادة و يمس بالخدمات التي تقدمها البطريركية للمجتمع من خلال مؤسساتها الخدماتية في المجالات التعليمية و الصحية و الثقافية و الرياضية.
وشدد الأب مصلح أن دوائر مؤثرة في اسرائيل تمارس ضغوطات كبيرة على غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث و البطريركية المقدسية و المؤسسات الخدماتية و التعليمية التابعة لها بطرق مختلفة مثل قرارات ادارية مجحفة، ومشاريع قوانين ظالمة، وحملات تشويه مُنسّقة مع الصحافة الاسرائيلية بهدف إثارة الرأي العام ضد الكنيسة وغبطة البطريرك وغيرها من وسائل الضغط التي ترمي الى دفع غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث للتراجع عن سياسته في استرجاع العقارات التي تم تسريبها في عهود سابقة، و حماية المقدسات، ونشاطه الدولي الذي يفضح الممارسات الاسرائيلية.
وتوجه الأب مصلح، وباسم البطريركية المقدسية، بالمناشدة الى العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني، بصفته الوصي على المقدسات الاسلامية و المسيحية في القدس الشريف، للتدخل من أجل رفع الظلم التي تعاني منه بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية و سائر كنائس الأراضي المقدسة جراء الاجراءات الاسرائيلية الظالمة.