قالت غادة والي ، وزیرة التضامن الاجتماعي، إن رعایة الأطفال في مصر مسألة ینظمھا ویحرص علیھا
الدستور المصري وقانون الطفل، مشیرة إلى أن تحضر الدول وتقدمھا یقاس برعایة الضعفاء فیھا.
وأضافت والي خلال كلمتھا بمؤتمر "من حقي فرصة تانیة" حول برنامج تأھیل وإعادة إدماج الأطفال في
نزاع مع القانون بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجریمة " UNODC "ومنظمة
دروسوس مصر، أن وزارة التضامن قامت بعمل مبادرات مختلفة لتطویر قطاع الرعایة وأھمھا مبادرة بینا
من الشباب على الدخول إلى مؤسسات الرعایة والعمل فیھا. بالتعاون مع البنك التجاري الدولي لتشجیع الشباب على التطوع، وقامت بعمل تدخلات وحفزت عددا كبیرا
وأشارت الوزیرة إلى أن الوزارة تحاول أن یكون لدیھا برنامج متكامل في مجال رعایة الأطفال، مؤكدة على
أھمیة أن یكون لدى الوزارة قواعد بیانات لھذه المؤسسات، وھو ما استغرق وقتا وجھدا طویلا.
وقالت والي إن ٦٥ ٪من تعداد سكان مصر من الشباب، مشیرة إلى أنھ كلما استثمرنا في أطفالنا كلما
استثمرنا في المستقبل، وكلما طورنا فیھم كلما ضمنا لھم مستقبل أفضل.
وأوضحت والي أن المؤسسة العقابیة في المرج بھا تعاون لصیق مع وزارات مختلفة، حیث وفرت وزارة
التربیة و التعلیم أكثر من ١٢ مدرسا كما تعاونت الوزارة مع وزارة الشباب في تطویر ملاعب لكرة القدم،
كما أن ھناك تعاونا دائما مع الشریك الدائم وزارة الداخلیة؛ حیث یشترك في الرقابة علیھم وزارة الداخلیة ثم
التضامن، مشددة على ضرورة وجود تفاھم وتناغم بین أجھزة الدولة المختلفة.
وقدمت والي الشكر إلى مؤسسة دروسوس مشیرة إلى أن المؤسسة قامت بالتمویل الأكبر لھذا المجال،
مضیفة: "وجودكم دلیل على اھتمامكم، وھو فرصة للاطلاع على برامجنا."
وخصت والي بالشكر المجتمع المدني، مشیرة إلى أنھ یجتھد في تقدیم خدمات مختلفة بشكل أكثر فاعلیة من
الخدمات الحكومیة.
شارك في المؤتمر نائبا البرلمان على بدر وأمین مسعود و ممثلو عدد من الوزارات الشریكة في مقدمتھم
وزارة الداخلیة؛ فضلا عن مسئولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالجریمة والمخدرات وقیادات الوزارة في
مجال الرعایة ، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.