ستنشئ وزارة الصحة والسكان أكبر مركز لزرع الأعضاء في الشرق الأوسط بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة، وفقا لما ذكره مسؤول بوزارة الصحة.
وقال المسؤول إنه سيتم إنشاء أول مركز بحث متقدم لنخاع الكبد ونخاع العظام وزرع الكلى على أساس الأنظمة الدولية لوضع حد للاتجار بالأعضاء في مصر. وقال إن المركز سيعمل على إنشاء بنك للأجهزة المتبرع بها من المانحين المتوفين. وقال المسؤول ان وزير الصحة احمد عماد الدين شكل مؤخرا لجنة عليا لاعداد تقرير حول امكانات مستشفى الشيخ زايد ال نهيان لاستضافة المركز في الحوض. وأضاف أن المركز سيمول أولئك الأقل قدرة على تحمل تكاليف عملية زرع الأعضاء من خلال صندوق يتجاوز رأس المال فيه مليوني جنيه.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الإدارة المركزية للعلاج والتراخيص المجانية علي محروس، مقرر اللجنة العليا، إن الدين يسعى إلى تنظيم عمليات زراعة الأعضاء والأنسجة وخاصة من المرضى المتوفين إلى المرضى الذين يعيشون. كما أشار عضو لجنة التأمين الصحي علاء غنام إلى أن مصر ستخضع لمراكز زرع الأعضاء خلال الفترة المقبلة لمراقبة الدولة لمنع الاتجار بالأعضاء في مصر. على الرغم من التبرع بالأعضاء هو واحد من أهم الإنجازات في الطب في جميع أنحاء العالم، وتوفير العديد من الناس الذين عانوا من فشل الجهاز في مرحلة متأخرة والأمراض المزمنة في القلب والكلى والكبد، فقد كان موضوع نشاط السوق السوداء من خلال استغلال وإساءة استخدام من الفقراء والمنفذين الذين وافقوا في وقت ما على المشاركة مع أجهزتهم لتحقيق مكاسب نقدية.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في عام 2010، وصفت مصر بأنها مركز للاتجار بالأعضاء وهي البلد الأول لزراعة الأعضاء في الشرق الأوسط. وبناء على ذلك، وافق البرلمان المصري على مشروع قانون في عام 2010 بشأن تبرعات الأعضاء وعمليات زرع الأعضاء، مما يبرز ضرورة ضمان العدالة وزرع المرضى ذوي الدخل المنخفض التي ستمولها الحكومة. واقترح أيضا إغلاق تجارة الأجهزة التجارية والاتجار بالأعضاء. ولم يسمح بالتبرع إلا بعد الوفاة وحظر شراء وبيع الأعضاء والأنسجة البشرية.
وتشمل العقوبة على هذه الأنشطة السجن والغرامة التي تتراوح بين 000 20 جنيه و 000 100 جنيه. وإذا ارتكب الفعل على شخص حي، فإنه سيؤدي إلى السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات؛ إذا مات المتبرع ثم العقوبة يمكن أن تشمل غرامة تصل إلى 200،000 جنيه. ومع ذلك، يعتقد أن القانون لديه بعض الثغرات التي يمكن أن تسمح بالتلاعب فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالأعضاء، وهي تفرض عقوبات قليلة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.
في ديسمبر / كانون الأول 2016، كشفت وزارة الصحة المصرية عن تجارة غير مشروعة للأعضاء البشرية حيث كان المهاجرون يبيعون أجزاء من الجسم للوصول إلى أوروبا. وشارك في الاتجار بالأعضاء 45 طبيبا وممرضا ومشترعا للأعضاء، وقد ألقي القبض عليهم جميعا. وبناء على ذلك، وافق البرلمان المصري على مشروع قانون بشأن زرع الأعضاء في 19 يونيو 2017. وقد أعدت الحكومة القانون، ويهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 5/2010.
وتشمل التعديلات المعتمدة على القانون تطبيق عقوبة السجن المؤبد والغرامة التي تتراوح بين 500 ألف جنيه و 1 مليون جنيه على أي شخص يزيل جهازا من جسم إنساني بغرض زرعه بصورة غير مشروعة. وإذا ارتكب الفعل غير المشروع على شخص حي، فسيتم سجن الممارس الطبي لمدة لا تزيد على 10 سنوات. وإذا مات المريض، ترتفع العقوبة إلى السجن مدى الحياة وتشمل غرامة تتراوح بين 500 ألف جنيه و 1 مليون جنيه. وينص القانون على أن زرع عضو أو جزء من عضو أو نسيج إلى إنسان آخر محظور، إلا إذا كان ذلك ضروريا لإنقاذ حياة المريض، وطالما لا توجد بدائل لإنقاذ حياة المريض و زرع لا يشكل أي خطر على المانح.
وقد أثارت نقاش ديني حول زرع الأعضاء لأن بعض المراسيم والفتاوى الدينية تحظر زرع الأعضاء على أساس أن الإسلام لا يسمح للمسلمين بالتخلي عن أعضائهم عن طريق البيع أو التبرع سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة. ومع ذلك، فقد سمح مجلس الفتوى (دار الفتوى) بزراعة الأعضاء من الجهات المانحة الحية أو الميتة في الحالات التي يقصد منها إنقاذ حياة مريض في حالة مزمنة، بشرط أن تكون عمليات الزرع هذه قانونية، وينبغي ألا تشمل أي فائدة مالية للمانح أو أسرته أو ورثته في الحالات التي يكون فيها المتبرع متوفيا.