بحث وزير شؤون القطاع العام المصري خالد بدوي تسوية ديون شركة القطن والصناعات النسيجية مع نائب رئيس بنك الاستثمار القومي محمود منتصر، وفقا لبيان رسمي. وأوضح البيان أن ديون شركة صناعات القطن والصناعات النسيجية بلغت 10 مليارات جنيه (565.04 مليون دولار) نتيجة تراكم الفوائد.
وقال وزير شئون القطاع العام إنه يجب التوصل إلى اتفاق توافقي لخدمة مصالح كل من بنك الاستثمار القومي وشركة صناعات القطن والصناعات النسيجية. وأوضح بدوي أن صناعات القطن والصناعات النسيجية يمكن أن تقوم بحبر بروتوكول لتحديد الطريقة والإجراءات اللازمة لتسوية الدين ضمن جدول زمني واضح وتخصيص بعض أصولها العقارية للبنك.
وأشار بدوي إلى أن البنك يشارك في تمويل إعادة هيكلة الشركة وفقا لدراسات الجدوى التي أعدت من قبل، خاصة في شركات القطن والغزل. وفي  يناير، وافق البرلمان المصري على قانون جديد للإفلاس لتعزيز مناخ الاستثمار؛ ينظم القانون إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشاريع والشركات الفاشلة، ويلغي أحكام السجن في قضايا الإفلاس، ويحد من العقوبات بغرامة مالية. كما يهدف إلى تقليل الحاجة إلى الشركات أو الأفراد اللجوء إلى المحاكم وتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس. ويسمح القانون الجديد لأي عمل قريب من الإفلاس بأن يكون لديه خيار التوفيق مع دائنيه أو إعادة هيكلة مركزه المالي.