من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم المصري إلى 10 إلى 13 في المئة بنهاية العام، وفقا لما ذكره وزير المالية عمرو الجارحي اليوم السبت. وألقى الجارحي هذا التصريح لوسائل الإعلام على هامش المنتدى السنوي الثالث للمالية العامة في دبي الذي نظمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي. وتراجعت معدلات التضخم السنوية في مصر في يناير إلى أدنى مستوياتها منذ أن طورت البلاد عملتها في نوفمبر 2016، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ووكالة الإحصاء المركزية.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 17.1 في المائة في يناير من 21.9 في المئة في ديسمبر كانون الاول. وفي يوليو، سجل التضخم ارتفاعا قياسيا بلغ نحو 35 في المئة على خلفية تعويم الجنيه المصري وجولة ثانية من خفض دعم الطاقة كجزء من برنامج الإصلاح المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الشهر الماضي إنه يتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 12 في المئة بحلول حزيران / يونيو وإلى رقم واحد بحلول عام 2019. وحذر من خفض الأسعار قبل الأوان وحث البنك المركزي على أن يظل يقظا. وقد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 700 نقطة أساس منذ التعويم للحد من التضخم المتزايد.