استثمر الأجانب ما مجموعه نحو 20.3 مليار دولار في أدوات الدين المصري منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 وحتى فبراير من هذا العام، وفقا لما ذكره وزير المالية عمرو الجارحي اليوم السبت. وشهدت شهية الأجانب للديون المحلية في مصر ارتفاعا منذ أن قام البنك المركزي بتغيير العملة في نوفمبر 2016.
وقال الجارحي على هامش المنتدى السنوي الثالث للمالية العامة في دبي "من الطبيعي أن نشهد تراجعا في الطلب [على أدوات الدين المحلي] وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة القادمة نظرا للتراجع الأخير في التضخم". وينظم هذا المنتدى صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي في دبي استعدادا للقمة السنوية للحكومة العالمية التي ستبدأ الاحد 11 فبراير.
وقد شرعت مصر في برنامج إصلاح اقتصادي جريء شمل إدخال الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الطاقة، بهدف تقليص العجز في الميزانية. وقد طورت البلاد عملتها في نوفمبر 2016، وبعد ذلك حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.