فى الوقت الذى يحل على البلاد إستحقاقٌ جديد وهو إنتخابات الرئاسة والمرشح لها الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسيه ثانيه لإستكمال المسيره فى بناء الوطن وإستكمال المشروعات التى تم الشروع والعمل فيها ،
ونظراً للإجراءات الإقتصادية الصعبه التى تم إتخاذها من تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات وإرتفاع الأسعار والتى إتخذها الرئيس رغبة منه فى التغير الحقيقي لبناء وطن للأجيال القادمه وهو يعلم جيداً إنها ستقلل من شعبيته في الشارع المصري من بعض الفئات والتى قد سبق وساندته وفوضته فى إدارة البلاد ويأتي هذا التراجع نتيجة الضغوط الإقتصادية القاسيه على الفئة الفقيره والفئة المتوسطة والتي تقاوم وتتحمل من أجل بناء الوطن ،
بجانب محاولة الدوله القيام بعمل التوازن المطلوب لتقديم يد العون لهذه الفئات المتضرره من هذه الإجراءات الإقتصاديه ،
وعلى رأسهم فئة أصحاب المعاشات التى تعتبر من أكثر الفئات المتضرره مادياً ومعنوياً فأصحاب المعاشات فى مصر هم من ينطبق عليهم المثل الشهير ( أرحموا قوم عزيزً زل ) ، فلا معاشات حقيقيه تسد إحتياجاتهم ولا معامله تليق بمن كانوا ولا زالوا يخدمون الوطن ،
فمن يرى الإجراءات المجحفه للحصول على المعاشات من منافذ صرف المعاشات بمبانى التأمينات والطوابير الطويله وغلق الشوارع والمعامله المهينه لأفراد الشعب والتى تسئ لسياسة الدولة ورئيسها تجاه المواطنين بصوره مباشره ،
فلا يعقل إننا فى بلد من أكبر الدول العربية والشرق أوسطيه ولازلنا نهين مواطنينا أصحاب المعاشات بهذه الدرجه ،فيطلوا علينا بقرار إيقاف الصرف عن طريق مكينات الصرافه والبنوك ومكاتب البريد من أجل التأكد ان المستفيد على قيد الحياه وإشتراط صرف المعاش للمستفيد عن طريق المنفذ غير المعد لإستقبال أهلينا بصوره محترمه وعدم قدرة البعض منهم على التوجه الى هذه المقرات ،
فهل لازلنا ونحن فى القرن الواحد والعشرين وفى عصر هذه الثورة التكنولوجيه لا نستطيع ربط نظام المعاشات مع نظام الأحوال المدنيه لإيقاف المعاشات مع تسجيل حالات الوفيات ، أوبأضعف الإيمان إرسال موظفين لزيارة أصحاب المعاشات في محل إقامتهم للتأكد من وجودهم على قيد الحياه كل فتره عن طريق الموظفين الموجودين بالتأمينات والمعاشات وليس لهم عمل حقيقي يتقاضون عليه أجرضمن منظومة التضخم الفوضوى بالدولاب الحكومي أو عن طريق إنتداب موظفين من مصالح أخري للقيام بهذه المهام أو إتخاذ اي إجراءات يكون من نتائجها تقليل المعاناه عن أهلينا ،
لذلك وجب على السيد الرئيس ومؤسسة الرئاسه النظر لهذه الفئة التى تعتبر من أهم الفئات المجتمعية التى تلعب دور كبير فى عمل التوازن داخل المجتمع ، وتحقق الأمن القومى المجتمعى بجانب دعمهم الكبير للرئيس السيسي ، رغم معانتهم فهم يلعبون دوراً كبيراً فى جمح ثورات الشباب ويكونوا أول الناخبين فى الإستحقاقات الإنتخابيه برغم الظلم البين الواقع عليهم نتيجة ضعف المعاشات بالمقارنه بمؤسسات أخري بالدوله ،
مع العلم أنهم لا يكلفون الدوله التى تقوم بالخصم المادي منهم طوال فترة عملهم وخدمتهم للدوله ، ويلاقون المهانه في الخدمات المقدمه بعد خروجهم من الخدمه من المعاشات أو التأمين الصحي الذي يتفنن فى تقديم أسوء خدمه وأسوء نظام يقدم لكبار السن مع أنه من المفترض أن تقديم الدوله الخدمات لهم بكل رفاهيه ورقى مكافأه على ماقدموه وكحق طبيعى يكفله الدستور للمواطن المصري ،
فمن غير المقبول أن يتم خصم عموله من معاش مواطن عندما يتم سحبه عن طريق مكينات الصرف الآلى للتأمينات والمعاشات ويتم إستقطاع هذا المبلغ الذي يعمل على كسر المائه جنيه أو الخمسون جنيه بمعني أن يكون المعاش مثلا خمسمائة جنيه وعند السحب يتم سحب 497 جنيه فيتم خروج 400 جنيه او 450 جنيها إذا كان في هذه المكينات أموال من فئة الخمسون جنيها ويترك الباقي تراكمي للشهور الأخري مع العلم أن أصحاب المعاشات يكونوا فى أشد الإحتياج لأي جنيه مع زيادة مسئولياتهم بعد الخروج للمعاش ونقص مدخلاتهم الماليه وعدم المقدره الصحية على العمل الإضافى ،
ولماذا الخصم من أساسه من هذه الفئه فيجب أن يكون هناك بروتوكول مع جميع البنوك للصرف بدون خصم وتقديم الخدمات في سهوله ويسر لهذه الفئه الكادحه والمعيله لأسركبيره وموجهه لفئات كبيره من الشباب ترسخ ضمانه لإستمرار تماسك الوطن ،
لذلك فكلام مصاطب يسلط الضوء على هذه الفئه الكبيره ومعانتهم برغم أهميتهم وصبرهم على جحود الدوله وسوء التعامل معهم من قبل الموظفين بالتامينات والمعاشات والنظام نفسه وكذلك تقديم أسوء الخدمات فى التأمين الصحي من حيث الكشف والعلاج والمتابعه والتجاره بألمهم مما يجعلنا نرسل هذه الرساله إيمانا منا أن الرئيس السيسي لايرضاه هذه الممارسات وننتظر منه الحلول التى لا تكلف الدوله سوى تطبيق النظام .