تطالب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بإعادة النظر فى نظامى التعيين بالمؤسسات الصحفية، والقيد بنقابة الصحفيين.

قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن نظام العمل والتعيين، بمختلف المؤسسات الصحفية، يتعارض مع قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، كما يتعارض مع قانون العقوبات، الأمر الذى يعرض الكثيرين من المتدربين الصحفيين لمشاكل قانونية، أثناء ممارسة المهنة.

أشار "العدل" إلى أن نظام القيد المتبع حاليا بنقابة الصحفيين، يقنن لإجراءات غير قانونية، تتبعها، وبحسن نية، المؤسسات الصحفية المختلفة، ويمنح تلك الإجراءات الشكل القانونى.

لفت "العدل" إلى أن الأصل فى قانون النقابة، ووفقا للمادة "65" منه، عدم جواز مزاولة مهنة الصحافة، لغير عضو النقابة، فى الوقت الذى تقوم فيه المؤسسات المختلفة بتحرير عقود عمل رسمية بصفة "محرر" قبل عضوية النقابة.

أكد "العدل" أن تلك الأوضاع تعرض المتدربين الصحفيين لمشاكل قانونية، تتعلق بانتحال الصفة، بما يتعارض مع قانون العقوبات.

شدد "العدل" على ضرورة النظر فيما سبق وأن طالب به، مرارا وتكرارا، من تغيير النظامين، التعيين بالمؤسسات، والقيد بالنقابة، بما يجعل نقابة الصحفيين، هى الأصل فى التعيين، ومنح العضوية، وتصدير الصحفيين للمؤسسات الصحفية المختلفة، وذلك حفاظا على المتدربين الصحفيين، وإعلاء لشأن القانون والمهنة، وضبطا لنظام القيد بالنقابة.