استعرض المكتب السياسي لحملة تمرد لسحب الثقة من النواب ما تواجهه البلاد من مخاطر وتحديات، وعلى الأخص ما يتعلق فيها بالأمن القومي وأمان البلاد، وبعد استطلاع أراء الوحدات القاعدية فى الحملة ومراجعة باب نظام الحكم فى الدستور، والمواد المتعلقة باختصاصات الرئيس، والعلاقة بينه وبين الحكومة، وبين سلطات الدولة وبعضها وفى ضوء ترشيح المؤسسة العسكرية المصرية له باعتبارها إحدى أهم مؤسسات الشعب المصرى، وامتلاكها القوة والإمكانات المادية والتى وفرها الشعب لها وحاجته لدعمها فى هذه الفترة الفارقة فى حياة الأمة. كما شدد جادعلى ضرورة عمل الرئيس وحكومته على تحقيق مطالب الشعب وطموحاته فى التحول إلي دولة مدنية ديموقراطية حديثة، كما وعد، تكون ركيزتها الحكم الدستوري الرشيد والذي تسبب غيابه فى حجب مصر عن الحداثة والمعاصرة، وما يتطلبه ذلك من إحاطة حقوق الأفراد وحرياتهم بسياج لا يستطيع ذوي الأغراض اجتيازه، وبما يبث في نفوس المواطنين الشعور بالطمأنينة ويدفعهم للمشاركة بالرأى الحر والفكر والجهد.. وعلى إعداد وسائل التربية السياسية وأسباب التهذيب الاجتماعي، وإحياء الحياة الحزبية، بإعتبارها مدارس الشعوب السياسية، وأدواته الدستورية لممارسة الديمقراطية، ووسيلة تداول السلطة سلميًا، وأساس استنارة الرأى العام المسئول عن حماية الدستور ومراقبة السلطات جميعاسوف نظل محافظين على هذة القيم والتقاليد التى ندين بها، وسوف نعمل ونمد يد المساعدة للحكومة أياً كان إنتماء أعضائها، للبدء فى عملية إصلاح شاملة ومستمرة. وانتهي القرار الي حرية اعضاء الحملة في المشاركة في الانتخابات بالسلب او الايحاب