ألقت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا يوم الاثنين خريطة الكونغرس للدولة، وحكمت أن المشرعين الجمهوريين سعى بشكل غير قانوني إلى ميزة حزبية، وأعطاهم ثلاثة أسابيع لإعادة العمل في قرار من شأنه أن يعزز فرص الديمقراطية لاستعادة مجلس النواب الأمريكي . في قرار 5-2، حكمت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا خريطة الانتخابات تنتهك دستور الدولة من خلال التلاعب حدود المنطقة لتهميش الناخبين الديمقراطيين، وهي ممارسة تسمى الحزبية جيريمانديرينغ.
ويأمل الديمقراطيون الذين لا يملكون سوى خمس من مقاطعات الكونغرس ال 18 على الرغم من وضع ولاية بنسلفانيا كدولة انتخابية انتخابية في استعادة السيطرة على مجلس النواب في انتخابات منتصف تشرين الثاني / نوفمبر المقبل بتقليص 24 مقعدا يشغلها الجمهوريون في جميع أنحاء البلاد. ويمكن لخريطة جديدة أن تعطي المرشحين الديمقراطيين فرصة للقبض على ما يصل إلى نصف مقاعد الجمهوريين في ولاية بنسلفانيا وحدها، مع استطلاعات الرأي الوطنية التي تبين أن الناخبين يفضلون بشدة الديمقراطيين في عام 2018.
وقال اعضاء المحكمة الديموقراطيون الخمسة ان خريطة الكونغرس "تنتهك بوضوح دستور كومنولث بنسلفانيا". ورفض كل من القضاة الجمهوريين. وقال أمر المحكمة المكون من صفحتين ان الهيئة التشريعية لديها حتى 9 فبراير لتقديم خريطة جديدة الى الحاكم الديموقراطى توم وولف، الذى سيكون عليه حتى 15 فبراير التوقيع. واذا تم تمرير هذه المواعيد النهائية دون اتفاق، قالت المحكمة انها ستعتمد حدودها الخاصة.
وقد جعل الخبراء ولاية بنسلفانيا واحدة من الأمثلة الأكثر تطرفا من جيريمانديرينغ، لافتا إلى المناطق التي شكلت بشكل غريب التي اكتسبت ألقاب مثل "غوفي ركل دونالد داك". أنشأت الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون الخريطة الحالية في عام 2011، بعد التعداد الأمريكي لعام 2010.
وقال مايكل لي، وهو خبير في إعادة تقسيم الجامعات في جامعة نيويورك، إن الخطوط الجيرمانديرد كانت تستحق مقعدين أو ثلاثة مقاعد إضافية لجمهوريي ولاية بنسلفانيا. ووصف رئيس مجلس الشيوخ، جو سكرناتي، وزعيم الأغلبية، جيك كورمان، الجمهوريين، الموعد النهائي للمحكمة بأنه "مستحيل"، وقالا إنهما سيطلبان البقاء من المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
وقال المشرعان فى بيان "من الواضح انه مع هذا الحكم تحاول المحكمة تجاوز الدستور والعملية التشريعية وتشريع نفسها مباشرة من هيئة الرئاسة". ولكن التحدي القانونى الذى قدمته عصبة الناخبات فى ولاية بنسلفانيا اعتمد على دستور الولاية وليس دستور الولايات المتحدة ومحامى المدعين قالوا ان المحكمة العليا الامريكية ليس لها اختصاص فى القضية.
وقال المحامي ستانتون جونز "من الثابت تماما ان المحكمة العليا في الولايات المتحدة لا تستعرض قرارات قوة الدولة التي تفسر قانون الدولة حصرا". وتزن المحكمة العليا الامريكية بالفعل ما اذا كانت ستضع معيارا قانونيا للتزوير الحزبي في حالتين من ولاية ويسكونسن وماريلاند. ومن المتوقع ان تحكم المحكمة بنهاية يونيو فى كلتا الحالتين.
وقال لى، وهو خبير اعادة تقسيم الدوائر، ان قرار يوم الاثنين قد يشجع على تحديات محكمة الدولة المماثلة فى اماكن اخرى. وقال لى "انه يظهر انه قد تكون هناك جبهة ثانية فى الحرب ضد التزوير الذى لا يعتمد على ما تفعله المحكمة العليا الامريكية او لا تفعله فى قضايا ويسكونسن وماريلاند".
وقد ألقت لجنة من القضاة الفدراليين في ولاية كارولينا الشمالية منذ أسبوعين بإسقاط خريطة الدولة التي رسمها الجمهوريون على أنها خطوط غير مشروعة غير مأذون بها وأمرت بها خطوط جديدة، وهي دفعة محتملة للديموقراطيين في سباقات البيت الأمريكي في تلك الولاية. بيد ان المحكمة العليا الامريكية اوقفت هذا الحكم الاسبوع الماضى، مما يعنى ان خريطة الانتخابات الجديدة فى ولاية كارولينا الشمالية من غير المحتمل هذا العام.
وقد ادعى المدعون أن الخريطة تنتهك ضمانات دستور بنسلفانيا بحرية التعبير والحماية المتساوية. ولم يحدد قرار المحكمة كيف تخالف الخريطة القانون ولكنه قال انه سيتم الافراج عن رأي كامل فى المستقبل. ووافقت العدالة الديمقراطية، ماكس باير، على اغلبية المحكمة بان الخريطة غير قانونية، بيد انه قال انه كان سيؤجل خريطة جديدة حتى دورة الانتخابات لعام 2020 لتجنب "الفوضى".
وقالت المحكمة ان الانتخابات الخاصة التى جرت فى شهر مارس لمقر مجلس النواب الامريكى فى ولاية بنسلفانيا الغربية لم تتأثر.