وأشارت إلى أنه كان من المهم أن تعمل أكثر من وزارة على ملف العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق كفاءة في الاستهداف.

وقالت إنه كان من المهم ميكنة المنظومة بحيث تستطيع الوزارة أن تتابع استفادة المواطن من الدعم وبنوده، لذلك تم تدريب الباحثين والمتخصصين في كل الوحدات الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وإرسال اسطوانات شهرياً عليها أسماء المستفيدين للتأكد من ربطها بقواعد البيانات القومية الأخرى؛ مع ربطها بكل بيانات الأسر التي تأخذ دعما من الجمعيات لتنسيق الجهود.

وأكدت والي على إتاحة السرعة في التسجيل مع تقدم تنفيذ البرنامج وتحسين الاستهداف ليصل إجمالي الحاصلين على معاش تكافل وكرامة في ديسمبر الماضي إلى أكثر من ٢.٤ مليون أسرة تشمل نحو ١٠ مليون مواطن