لا توجد زيادات أخرى في أسعار الأدوية المتوقعة لهذا العام، وفقا لما أعلنه رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة رشا زيادة الجمعة.
وجاءت تصريحات زياده بعد قرار وزارة الصحة بزيادة أسعار الأدوية. وأكدت زيادا في تصريحات صحفية يوم الجمعة أن الوزارة تعمل بشكل مطرد لضمان توافر الأدوية لمرض السكري وغيره من الأمراض المزمنة، مضيفا أن الوزارة تنظر عن كثب في مصالح شركات الأدوية بحيث لا يؤدي استقرار الأسعار إلى إلحاق خسائر أو تخفيض السعة الإنتاجية.
وقد تسبب القرار فى رد فعل عنيف من عدد من البرلمانيين. وقدم النائب محمد فؤاد طلبا إلى رئيس البرلمان لاستدعاء وزير الصحة أحمد عماد بشأن الزيادات الجديدة، وفي الوقت الذي أدان فيه النائب مجدي مرشد موقف الوزارة غير المرغوب فيه في التعامل مع القضايا المتعلقة بالطب.
اعلنت وزارة الصحة فى وقت سابق اليوم انها وافقت على طلب بعض شركات الادوية الخاصة رفع اسعار بعض الادوية الحيوية التى انخفضت اسعارها بنسبة 20-40 فى المائة.
وتراجع القرار إلى الفجوة المتزايدة بين تكلفة تصنيع بعض الأدوية وأسعار بيعها مع مراعاة هوامش ربح شركات التصنيع. وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الأدوية؛ في مايو 2016، ارتفعت أسعار الأدوية المحلية بنسبة 20 في المئة في حين ارتفعت أسعار الأدوية المستوردة بنسبة 40 في المئة.
وكانت الموجة الثانية من ارتفاع اسعار الدواء التى وافقت عليها الحكومة فى يناير عام 2017 عندما فرضت زيادة اخرى بنسبة 30 الى 40 فى المائة على الادوية المحلية و 40-50 فى المائة على الواردات.
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مطلع العام الماضي تشكيل لجنة فرعية مسؤولة عن مراقبة الأدوية في السوق، وهي واحدة من أهم اهتمامات الشعب المصري بعد تحرك البنك المركزي في نوفمبر 2016 لتعويم الجنيه، والرفع اللاحق للشركات التابعة الحكومية من السلع والأدوية المستوردة.
بعد نقص حاد في البنسلين في أواخر عام 2017، أعلنت إدارة التفتيش الصيدلانية بوزارة الصحة أنها ستراقب توزيع البنسلين يوميا من شركات تجارة الأدوية المصرية إلى الأسواق.