مصر تسير بالتأكيد في الاتجاه الصحيح، ومن الواضح أن انتعاشها ملحوظ، كما قال كريستيان ريشتر، المساهم في مسح يوروموني للمخاطر وأستاذ في الاقتصاد في الجامعة الألمانية بالقاهرة يوم الجمعة.
وقال ريشتر في تقرير بعنوان "لماذا تقدم مصر بديلا للمغرب وتونس"، نشر على موقع يوروموني الرسمي: "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، ولكن في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحسن الوضع السياسي والاقتصادي على نطاق واسع" .
وفي هذا الأسبوع، غيرت فيتش تقييمها لمصر من خلال وضع تصنيفها B على نظرة إيجابية، وفقا للتقرير. وفي المسح الذي أجراه يوروموني للمخاطر القطرية، يحتل المقترض السيادي المرتبة 119 من بين 186 دولة، وهي فئة من خمسة مستويات هي من بين أسوأ مخاطر التخلف في العالم، ولكنها في الوقت نفسه تعتبر تحسنا كبيرا.
وقال التقرير إن التحسن الملحوظ في التوقعات الاقتصادية قد حدث استجابة لثلاثة عوامل رئيسية هي: تعويم الجنيه المصري، والاستفادة من تحسن التجارة العالمية، والحصول على ترتيبات تمويل مدتها ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. واضاف ان تحسين الامن للسياح والمستثمرين امر حاسم ايضا بالنظر الى الاثار المشتركة للثورة.
وقد أدى انخفاض قيمة الجنيه منذ طرحه إلى جعل مصر أرخص وأكثر جاذبية في هذا الصدد، مع إعطاء في الوقت نفسه رفعا للصادرات غير الهيدروكربونية. وعلاوة على ذلك، أصدرت الحكومة قانونا جديدا للاستثمار فى مايو 2017 يقدم حوافز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أن قانونا جديدا لحماية الإفلاس يعمل حاليا من خلال البرلمان، وفقا لما ذكر يورومونى.
ومما يبعث على التشجيع أن الحكومة رفعت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2017-18 من 4.8٪ إلى ما بين 5.3٪ و 5.5٪، وتوقعت نموا بنسبة 6٪ للفترة 2018-1919، وتستهدف فائضا أوليا في 2018/19 لأول مرة في أكثر من 15 عاما. وأضافت أن تمويل صندوق النقد الدولي مع قناة السويس وعائدات النفط والغاز يضمنان احتياطي النقد الأجنبي لتغطية حوالي خمسة أشهر من الواردات.
وبالمقارنة، شهدت المغرب وتونس تراجعا في العام الماضي؛ وقال التقرير ان المغرب تراجعت عن مكانتين فى التصنيف العالمى وتونس بثلاثة.