أحبط رجال إدارة جمرك القطاع العام بقرية البضائع برئاسة محمد السيد عبد الغنى، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية (منشطات جنسية) مجهولة المصدر بالمخالفة لأحكام قانون الاستثمار وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

جاء إحباط المنشطات، بناءا على مذكرة المعلومات المقدمة من إدارة جمرك القطاع العام بقرية البضائع برئاسة محمد السيد عبد الغنى، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات بقرية البضائع، باعتزام إحدى شركات الاستثمار العاملة بالمناطق الحرة إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول البوليصة والصنف طبقا للمستندات عبارة عن أدوية بشرية واردة من بومباي بدولة الهند، حيث استغلت الشركة كونها خاضعة لقانون الاستثمار ومعفاة من العرض على الجهات المختصة بوزارة الصحة.

وبمعاينة المشمول، تبين أنه على شكل شرائط منفرطة بدون عبوات بعدد 5 ملايين و699 ألف و 405 قرص بوزن إجمالي 5245 كيلو، وبسحب عينات منه وعرضها على إدارة مكافحة المخدرات، أفادت بأنها ليست لأدوية مخدرة ولكنها شرائط لمنشطات جنسية مجهولة المصدر تمثل خطرا على الصحة العامة.

تم العرض مباشرة على الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس المصلحة، وقام بالتنسيق مع الدكتور وزير الصحة والذي أمر بعرض عينات من المشمول على إدارة الصيادلة وإدارة البحوث الدوائية، والتى أفادت بأن هذه الأصناف منشطات جنسية وليست مستحضرات دوائية وأنها مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها.

تحرر محضر ضبط جمركى للشركة وإخطار الهيئة العامة للاستثمار بالواقعة، وذلك نظرا لمخالفة الشركة لأحكام قانون الاستثمار وقرار مزاولة النشاط الخاص بها، وهو ما أسفر عن إفادة الهيئة العامة للاستثمار بأنه تم إلغاء النشاط التخزيني للشركة بواسطة السلطة المختصة، وسيتم إعادة تصدير المشمول إلى دولة الورود، وبلغت قيمة غرامة فرق القيمة المستحقة مبلغ 2 مليون و 530 ألف جنيه.

قررهلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك لمكافحة التهريب، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.