أعلن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، تخصيص مبلغ قدره 50 مليون دولار، وهو الأكبر على الإطلاق من الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة لتعزيز الجهود الإنسانية في اليمن بصورة عاجلة.

جاء ذلك في بيان عن الوضع الإنساني في اليمن، أعرب فيه وكيل الأمين العام عن قلقه العميق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في البلاد بسبب الزيادات الأخيرة في القتال والضربات الجوية، بالرغم من فتح الموانئ الحرجة في البحر الأحمر الشهر الماضي أمام الواردات التجارية من الوقود وشحنات الأغذية، فضلا عن استئناف الشحنات الإنسانية والرحلات الجوية.

وأضاف لوكوك في البيان، "مع وجود 22 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في اليمن، وأكثر من ثمانية ملايين منهم على شفا المجاعة، أذنت اليوم بتخصيص أكبر مبلغ على الإطلاق، من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، 50 مليون دولار، لتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة."

وتابع وكيل الأمين العام قائلا إن هذه الأموال سوف تساعد على إنقاذ الأرواح، ولكنه شدد على أن تجنب حدوث كارثة وشيكة يتطلب ثلاثة أشياء:

أولا، تهدئة الأعمال القتالية على الأرض والضربات الجوية التي تكثفت كثيرا في الأسابيع الأخيرة.

ثانيا، ضمان إبقاء جميع الموانئ مفتوحة دون انقطاع، حيث يستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه الأساسي وما يقرب من جميع أنواع الوقود والدواء.

ثالثا، ضمان تمويل أسرع وأكثر سخاء من الجهات المانحة، إذ أنقذت المعونة ملايين الأرواح في عام 2017. وشدد لوكوك على أن "الشعب اليمني بحاجة إلى إنهاء الصراع حتى يتمكن من البدء في إعادة بناء حياته، داعيا أطراف النزاع إلى وقف الأعمال القتالية والانخراط بشكل هادف مع الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة".

هذا وسيضمن تخصيص الصندوق في الوقت الراهن استجابة شاملة ومتكاملة عبر القطاعات الإنسانية المنقذة للحياة لأشد الفئات ضعفا في 27 مقاطعة معرضة لخطر المجاعة، وكذلك في المناطق التي تصاعد فيها النزاع مؤخرا.