أكدت حملة تمرد لسحب الثقة من النواب ان ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى جاء نتيجة استلام الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى والبالغة 2.03 مليار دولار.

وكان البنك المركزى أعلن، اليوم الأربعاء، ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل الى 37.02 مليالمركزى وطالبت ر نهاية ديسمبر 2017 مقابل 36.7 مليار نهاية الشهر الماضي واكدصبري عبدة جاد منسق عام الحملةأن الاحتياطى الأجنبى لمصر معظمه ودائع وديون خارجية أى التزامات على مصر يجب سدادها وقت استحقاقها، وليست نتاج توفر الدولارات من مصادر الدولة الرئيسية مثل السياحة أو إيرادات القناة أو زيادة الصادرات.

واكد جادعلى الرغم من ذلك زيادة الاحتياطى يُحسن من الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى، ويدعم قدرة الدولة فى توفير السلع الأساسية.

ولفت الى أن الرصيد الحالى يغطى فاتورة الاستيراد لفترة تتراوح بين 3 الى 4 أشهر، مشيرة الى أنه كان يغطى نحو 7 أشهر قبل ثورة يناير 2011.

وأضاف جاد" أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى يدعم الرؤية الإيجابية الخارجية للاقتصاد المصرى وقالت " من الممكن أن يعمل على خفض سعر الفائدة على السندات الدولية التى تنوى الدولة طرحها".

وتعتزم وزارة المالية طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار نهاية يناير 2018. وكانت الوزارة قد طرحت سندات مماثلة بقيمة 7 مليارات دولار فى النصف الأول من 2017، بفائدة تراوحت بين 6 و8%.

وأشارت الحملة الى أن شعار الفائدة على السندات الدولية يتأثر أيضا بالعمليات الإرهابية التى ترفع درجة المخاطرة وبالتالى زيادة سعار الفائدة. لافتة الى أن الفائدة على السندات الدولية تتأثر بعدة عوامل بعضها بالسلب والأخرى بالإيجاب.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى وطالبت الحملة برحيل الحكومة والبرلمان لانقاذ اقتصاد مصر.