حققت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أداء أقل بكثير من بقية دول العالم في عام 2017، ولكن مع نهاية العام، أعطت التقييمات للضرب للأسهم وخطط لزيادة الإنفاق الحكومي للمستثمرين سببا لتوقع أفضل لعام 2018.
وارتفع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 21،7٪ في عام 2017، مع تحقيق الإصلاحات الاقتصادية ثمارها، لكن الصورة في الخليج لم تكن قصيرة جدا بسبب التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع أسعار العقارات.
وارتفع مؤشر المملكة العربية السعودية بنسبة 0.2 في المئة فقط خلال العام مقارنة مع 34 في المئة قفزة لمؤشر الأسواق الناشئة في مسي. ومن بين الأسواق الخليجية الرئيسية الأخرى، تراجعت دبي بنسبة 4.6 في المئة، وفقدت قطر بنسبة 18.3 في المئة بسبب المقاطعة التي فرضتها دول عربية أخرى.
لكن من غير المحتمل أن يكون العام الجديد فقيرا في الخليج، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من التقييمات المشتركة قد تعرضت للضرب حتى تتماشى مع أسواق ناشئة أخرى أو حتى أقل منها.
كما أن ارتفاع أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية جعل حكومات مجلس التعاون الخليجي تبطئ محركات التقشف التي خفضت النمو الاقتصادي وأضرت بأرباح الشركات. ومن المتوقع أن ينمو النمو بشكل معتدل في عام 2018.
وقال بدر الغانم، رئيس إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت: "في ظل هذه الخلفية وبفضل عمليات التقييم غير المتساهلة، فإننا متفائلون عموما تجاه دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2018، مع توقعات تتراوح بين التوقعات السلبية والسلبية إلى حد ما في جميع المجالات" بيت الاستثمار العالمي.
كشف استطلاع للرأي أجرته رويترز ل 13 من كبار مديري الأصول في الشرق الأوسط، الذي صدر يوم الأحد، أن 54 في المئة يتوقعون أن يرفعوا المخصصات للأسهم الإقليمية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ولا شيء لخفضها، وهو التوازن الأكثر إيجابية منذ أغسطس.
وانخفض مؤشر المملكة العربية السعودية بنسبة 0.1 في المئة يوم الأحد، فيما تراجع سهم دار الأركان العقارية، الأكثر تداولا، بنسبة 5.0 في المئة على الرغم من أنه سيقدم 30 في المئة من دار الأركان العقارية، وهي شركة لإدارة الممتلكات بقيمة 2.68 مليار ريال، 715 مليون $)، للجمهور. ولم يحدد تاريخا.
وكان السهم قد تضاعف أكثر من الضعف في الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك جزئيا في انتظار الاكتتاب العام.
وارتفع البنك التجارى الوطنى، اكبر بنك، بنسبة 2.7 فى المائة فى التجارة النشطة. واقترح مجلس إدارته زيادة رأسمال البنك بمقدار 10 مليار ريال إلى 30 مليار ريال عن طريق إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المحتجزة.
وانخفض مؤشر قطر بنسبة 0.03 في المئة يوم الأحد، حيث تراجع أكبر بنك مقرض، وهو بنك قطر الوطني، بنسبة 0.8 في المئة.
وكان اليوم الاخير من التجارة في الاسواق في دبي وابو ظبي والكويت يوم الخميس.