حقيقه لا يمكن إنكارها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو شخص يحمل على عاتقه الحمل الكبير لتركة الدوله المصريه ، ويعمل بكل ما أوتيا من قوه وبسرعه لم تستطيع الحكومه اللحاق به فأصبح هناك فجوة بين ما يقوم به الرئيس من أعمال في مسارات متوازية لتحقيق التنمية والبناء في جميع المجالات وبين أداء الحكومه في تحقيق توجهات الرئيس ،
وفي هذا السياق نجد أن هناك حقائق يجب أن يكون لها تفسيرات ومبررات منطقيه يجب أن يعرفها المواطنين وخاصة إنها تمس إقتصاديات الاسره المصريه ، وأصبحت تمثل حمل كبير على ميزانيات الصرف للاسره وعبء يزداد بدون سقف تستطيع الوصول له ،

فمشكلة الكهرباء وفواتيرها أصبحت تمثل صداع في رأس المواطنين والأسر المصرية بجميع طبقاتها ،

ومع أنني لست رجل إقتصاد ولكنني لا أجد تفسير منطقي يقنعني بخسارة شركة الكهرباء ولا أتفهم معني لإرتفاع الفواتير الجنوني بهذا الشكل الفج بجانب إرتفاع أسعار جميع الخدمات وعدم وجود رقابه على الأسواق وثبات مرتبات الموظفين العاملين بالدولة ، 

ونعود لنتحدث عن الكهرباء ومشكلاتها فهناك سؤال يطرح نفسه الكهرباء وزاره ام شركة قابضة ؟؟؟ والفرق كبير طبعا ، 

وبنظره موضوعيه نجد أن الدوله تقوم بإنجاز مشروعات كبيره لمحطات متنوعه لإنتاج الكهرباء لزيادة قدرة شبكاتها لتغطية الإحتياجات وتحسين الخدمات ، واتفهم أن الدوله يحب أن تقوم بذلك إذا كانت تعمل في مسارات البناء والتنمية لكي توفر الطاقه الكهربائيه للمصانع والمشروعات الجديده والمعد لها فى خطط التنميه والبناء ،

ولكن بشرط أن لا تكون هذه المشروعات على حساب المواطن الكادح والبسيط ، وأعتقد أن الاقتصاديين يعرفون جيدا كيفية التخطيط لذلك دون المساس بحقوق المواطنين التي كفلها لهم الدستور ، 

في المقابل نجد زياده في الفواتير ونظام التحصيل لم يتغير ومشاكل قراءات العدادات مستمره وحتي التغير لعدادات مسبقة الدفع لاتعرف لها نظام محاسبي واضح ناهيك عن إرتفاع سعر تغير العدادات إن وجدت فوصلنا لحالة من عدم الاستقرار الكهربائي ، 

ومع الدعوات المحترمه لترشيد الاستهلاك للكهرباء من قبل المواطنين والتي يقابلها عدم الترشيد من قبل المباني الحكوميه والأعمدة المضاءة في الشوارع طول اليوم بدون رقابه ، 

وبالحديث عن المديونيات للكهرباء والتي هي بالمليارات كما يذاع فالحقيقة أن أغلب هذه المديونيات هي مديونيات حكوميه أي من حكومه لحكومه ويتم تحميلها علي المواطنين وهذا غير عادل وغير مفهوم ، 
وفي هذا الجانب ومع دعوات الترشيد ظهر لنا نوع جديد من الصناعات المصاحبه وهي اللمبات الموفره واللمبات الليد وأصبحت صناعه تدخل ضمن منظومة خدمات الكهرباء وتساهم في ترشيد الاستهلاك وتقلل من قيمة الفواتير ، ولكنها في الواقع أصبحت عبء زائد على ميزانيات الأسر الفقيره والمتوسطة فبدل من شراء اللمبات العاديه بجنيهات أصبح شراء اللمبات بعشرات الجنيهات ، مع سوء في الصناعه والصلاحيه ، فزادت من العبء على ميزانيه الاسره فبعد أن كانت الاسره تشتري خمس لمبات بقرابة العشرون جنيها ويستمر العمل بها فتره طويله أصبح يتم شراء اللمبات الجديده بمتوسط سعر مائه وخمسون جنيها وصلاحيتها اقل ، وقامت عليها شركات ومصانع ومنافسه ودعايه فيما بينهم مع العلم أنه لم يستفيد منها المستهلك كما كان منتظر ، 
والكهرباء هي خدمه من الخدمات الاساسيه التي تقدمها الدولة للمواطنين وتدعمها للفقراء والطبقات المتوسطه ويجب أن يكون هناك آلية للتوزيع العادل لقيمة الاستهلاك ،
فلا يكون منطقيا أن يكون سعر إستهلاك مواطن لديه فيلا بقيمة ملايين الجنيهات يعامل بنفس الشريحه التي يعامل لها مواطن فقير أو متوسط تملك شقه بعد كفاح وعمل وإجتهاد ورفع حمل من علي الدوله في توفير مسكن له ويحق له أن يعيش حياه كريمه بوطنه فيكون لزاما عليها تقديم الخدمه بسعر مناسب ومدعم، 

كما يجب أن يوضع في الإعتبار التغيرات الجويه وإرتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ والتقدم الحادث في التكنولوجيا و التغير في مفهوم الأساسيات والكماليات والتي أصبح التكيف عند الكثير من الأساسيات نتيجة تغير المناخ ووجب علي الدوله تفهم ذلك ،

وعند التفسير لما يذاع عن خسارة شركة الكهرباء فلا تجد تفسير مناسب سوي فساد وسوء إدارة لهذه الشركه وسرقتها فبالإعلان عن خساره الشركه تجد إعلان أخر بتوزيع أرباح شركة الكهرباء على العاملين بها بجانب الرواتب الجيده للعاملين بالمقارنة بمرتبات المعلمين والأطباء والموظفين بالدولاب الحكومي مع إنها قطاع حكومي ( وزاره ام شركه !! ) 

وبنظره عامه تجد أن هناك شيزوفرينا وكوميديا إلاهيه تسمي الكهرباء في مصر شركة خاسره وارباح للعاملين وصراخ من المواطنين وإنقطاع لفترات وعدم وجود حلول جذريه لمشكلات التحصيل وقراءة العدادات وتراكم في القراءات وإرتفاع لشرائح الفواتير بسبب سوء إدارة المنظومه ويتحملها المواطن والمستهلك ، ومشروعات متنوعه لإنتاج الكهرباء ومبادئ إقتصادية معكوسه فمن المعروف إنه بزيادة المنتج يقل السعر ولكن نحن نتميز عن الأخرين بمبادئ إقتصادية جديده ،فكلما زاد المنتج أرتفع السعر ،

ولذلك فنحن مستمرون في عرض مشكلات الخدمات فكلام مصاطب هو مرآة المواطنين نعكسها للدوله لنكون شركاء في الإصلاح والبناء.