وأكدت الهوارى فى بيان صحفى لها أن قانون المواريث الذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الماضى تضمن مادتين ، حيث تنص المادة الأولى على أنه يعاقب بالحبس مده لاتقل عن 6 اشهر وغرامه لاتقل عن 20 الف جنيه ولاتجاوز 100 الف جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مده لاتقل عن 3 اشهر وبغرامة لاتقل عن 10 الاف جنيه ولاتجاوز 50 الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث او امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من له ميراثه الشرعي ، وفى حاله العودة لأى من الأفعال السابقه تكون عقوبه الحبس لاتقل عن عام.

وأوضحت أن القانون أضاف فى الفقرة الاخيرة من المادة الأولى فقرة للصلح تنص على أنه يجوز الصلح فى أى حاله كانت عليها دعوته وبعد أن أصبح باتا.