فى اطار الجهود المبذولة من وزارة الكهرباء وبناء على توجيهات القيادة السياسية حسب تعليمات لرئيس السيسى بتطوير قطاع الكهرباء حسب معاير الجودة لعالمية.
شهد الدكتور /محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجدة حفل توقيع عقد اكبر قرض خطة تطوير شبكتى النقل والتوزيع ومن المعروف ان شبكة النقل تكلفت تطويرها 18مليار جنية بنفس العقد باجمالى تكاليف نقل وتوزيع 37.4مليار جنية يتم تنفيذها خلال ال3سنوات القادمة .
حيث صرح الدكتور /محمد شاكر ان تلك الخطة تاتى نتاج للمساندة والدعم الفعال من جانب الرئيس السيسى لتطوير قطاع الكهرباء ومساعدتة فى التغلب على التحديات التى واجهتة خلال الفترة الماضية وتحقيق لاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الانتاج والطلب على الكهرباء وتحويل العجز لى فائض واضاف ن تلك لخطة استكمالا
للنجاح لذى حققه القطاع باضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية 2015 منها حوالى
3632ميجاوات من خلال استكمال تنفيذ مشروعات انتاج الكهرباء من محطات الخطة الخمسية . واضاف ن تلك الخطة يتم تنفيذها من خلال صفقة تمويلية كبرى حيث نجحت خمسة بنوك مصرية فى ابرامها تحت قيادة كل من البنك لاهلى المصرى وبنك مصر
بصفتهما وكيلا للتمويلات ويساهم معهم كل من بنك قطر الوطنى الاهلى والبنك ا لعربى الافريقى الدولى ولبنك التجارى الدولى واوضح انه تم توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء ب18مليار جنية .
وايضا توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير شبكة التوزيع بين الشركة القابضة لكهرباء مصربرئاسة المهندس /جابر دسوقى ومجموعة البنوك
ووكيلا عنهم البنك الاهلى المصرى بقيمة تصل لى حوالى 19.4مليار جنية وتتضمن الخطة على مدار ال3سنوات القادمة انشاء وتوسيع عدد من الموزعات
والمحولات وكذلك خطوط وكابلات نقل الطاقة على الجهدين المتوسط والمنحفض بالاضافة الى تركيب العددت الذكية والشبكات المرتبطة بها وان مدة التمويل للقرضين تصل الى 15 عام تبدا من تاريخ توقيع العقد وبفترة سماح 3 سنوات وفترة سداد 12عام وسعر فائدة 18.75% تتحمل وزارة المالية منها 12%سنويا على مدار عمر القرض
كما اكد شاكر على مشاركة البنوك فى تمويل القطاع يعد تكيدا على ثقتهم فى نجاح قطاع الكهرباء وفى ادرة مشروعتة على ارض مصر