رغم الأزمة السياسية الحادة و الأسوأ منذ عقود التي تعصف بإسبانيا رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلا أن أسواق الأسهم الاسبانية و الأوربية أو العالمية لم تتأثر بشدة ، بل على العكس أين شهدت بعد المؤشرات الرئيسة الأوروبية ارتفاعات ملحوظة منذ بداية هذه الأزمة، المحللين تفكر في لماذا لم تضرب معنويات المستثمرين من سعي كاتالونيا إلى الاستقلال.

مؤشر الأسهم الإسبانية الرئيسي IBEX35، لم يشهد أي تذبذبات عنيفة في تحركاته طوال فترة الأزمة، حيث كانت تفاعل المؤشر مع تطورات الأزمة في حدود معدلات التذبذب الطبيعية، بل ان المؤشر ارتفع بنسبة 6.74% منذ اجراء الاستفتاء في الفاتح من شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن يخض قليلا وقت كتابة هذا التقرير، كما أن المؤشر ارتفع بنسبة 12.43 في المئة على أساس سنوي .

 البورصات والمؤشرات الأوروبية الرئيسية لم تتأثر هي الأخرى بالأزمة الإسبانية، فقد ارتفع مؤشر stoxx 50 بنسبة 3.34 في المئة بعد مرور شهر على اجراء الاستفتاء، أما مؤشر الداكس DAX الألماني فقد ارتفع بنسبة 4.58 في المئة، كما اترفع مؤشر كاك 40 CAC الفرنسي بنسبة 3.03 خلال نفس الفترة حسب بيانات منصة شركة UFX (يو اف اكس).

ويعتقد "كلوز فيستيسن" كبير الاقتصاديين المختص في منطقة اليورو في شركة الاستشارة المالية بانثون ماكروايكونوميكس ان عجز كاتالونيا عن الدفع باستقلالها ووقوف التحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأغلب القوى العالمية مع الحكومة المركزية في مدريد هو أحد الاسباب الرئيسية وراء تفاؤل الأسواق المالية حول تطورات هذه الأزمة.

أجمعت دول العالم على رفضها استقلال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا، وذلك عقب إعلان برلمان الإقليم، مساء الجمعة، الاستقلال، الأمر الذي قُوبل بفرض حكومة مدريد الحكم المباشر عليه، وسط تنديد دولي.

فقد قال الأمين العام للمجلس الأوروبي، ثوربيورن ياغلاند، الجمعة: إن "إعلان برلمان إقليم كاتالونيا الانفصال عن إسبانيا يحمل معنى معارضة النظام الدستوري". وشدد في بيان له على "ضرورة الحفاظ على وحدة إسبانيا".

كما أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، في بيان له، أن الدول (الـ 28) الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "لن تعترف باستقلال كاتالونيا".

واشنطن أيضاً سارت على نهج بروكسل؛ حيث قالت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إنها تدعم وحدة إسبانيا، مؤكدة أن إقليم كاتالونيا جزء داخلي منها.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في بيان، إلى أن بلادها "تدعم التدابير الدستورية التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لضمان إسبانيا قوية وموحّدة".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة سعيدة بعلاقات الصداقة مع إسبانيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وواشنطن تريد استمرار هذا التحالف بين البلدين".

وقال "كلوز": "ان الاسواق ترى انه من غير المرجح ان تتمرد كاتالونيا وتحاول هندسة انفصال صعب عن اسبانيا دون توافق مع الحكومة المركزية، وأنها لا تحظى بدعم الهيكل الحكومي للقيام بذلك".

وفى يوم الجمعة 29أكتوبر/تشرين الأول اعلنت حكومة اقليم كاتالونيا استقلالها عن مدريد بعد تصويت البرلمان المحلي بالموافقة على نتائج الاستفتاء، بينما فعّلت الحكومة الوطنية بعد دقائق فقط من هذا الإعلان المادة 155 من الدستور الإسباني وفرضت حكما مباشرا على الحكومة الاقليمية ودعت لأجراء انتخابات جديدة مبكرة. وانخفضت الاسهم الاسبانية على الاخبار وانخفضت عوائد السندات الحكومية لمدة عشر سنوات الى اعلى مستوى لها.

ومع ذلك، فقد كانت حركة الأسواق مستقرة، ويعتقد فيليب جيجسل، كبير الاستراتيجيين في بنك بي إن بي باريبا فورتيس، أن الأموال الرخيصة في أوروبا، بفضل برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي ، جعلت المستثمرين أيضا هادئين و مطمئنين.

وقال "كلما ازداد الوضع الجيوسياسي سوءا، فان السياسة النقدية التسهيلية للبنك المركزي الأوروبي ستتدعم "، مشيرا الى انه اذا ازداد الوضع السياسي سوءا، فسوف يتدخل البنك المركزي الأوروبي اذا لزم الامر لحماية الانتعاش الاقتصادي في اسبانيا و منطقة اليورو.

وعلاوة على ذلك، فإن المستثمرين و المحللين في مختلف شركات الوساطة و الاستشارات المالية واثقون أيضا من قوة الاقتصاد الإسباني، الذي كان واحدا من أقوى الاقتصادات أداء في منطقة اليورو منذ أزمة الديون السيادية الأوروبية عام 2010.

واظهرت البيانات الصادرة ان اقتصاد اسبانيا نما بمعدل 0.8 في المائة في الربع الثالث من هذا العام وهو اقل بقليل من أجمالي الناتج المحلى الذى بلغ 0.9 في المائة في الربع السابق. ومن المتوقع ان تنمو اسبانيا بنسبة 2.8 في المائة هذا العام، وفقا لتوقعات المفوضية الاوروبية.

ويعتقد المحللون، لو أن اداء الاقتصاد الإسباني كان ضعيفا لكنا شهدنا ردة فعل مختلفة للأسواق المالية والمستثمرين مع أزمة انفصال كاتالونيا.