وتعتبر البحرين من أبرز الدول التي تعلب الدوحة في أمنها، من خلال زرع الجواسيس داخلها.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" ممارسات قطر القذرة داخل البحرين والتي تهدد أمنها.

تجنيد الخونة
وجندت الدوحة جواسيس داخل البحرين قاموا بتسريب أسرار المملكة العسكرية، وتآمروا لبث الفوضى وإثارة النزاعات الطائفية.

جواسيس يحركون الفوضى
ويعتبر على سلمان محرك الفوضى والتخريب داخل المنامة، وخطط مع حمدبن جاسم لإسقاط الحكم في البحرين.

ولم يكن على سلمان الوحيد، بل يعتبر حسن سلطان القيادي بجمعية الوفاق ومشعل فتنة 2011، وتآمر مع حمد العطية لتأجيج الوضع في البحرين، بالإضافة إلى بثه الأكاذيب عبر قناة الجزيرة.

لينضم إلى نفس القائمة السوداء، علي مهدي الأسود، ممثل جمعية الوفاق في مجلس النواب 2006 ، والذي لعب دور خطير في تعطيل المؤسسات وإحراج النظام البحريني، وشارك في انسحاب كتلة الوفاق النيابية.

وفي رد فعل قوي أحالت النيابة العامة البحرينية، علي سلمان، وحسن سلطان، بالإضافة إلى علي مهدي الأسود إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة التخابر مع قطر، للتآمر على البحرين وقلب نظام الحكم فيها.

وأحيل ملف قضية علي سلمان حضورياً، وشريكيه حسن السلطان وعلي الأسود غيابياً، بعد توجيه تهم لهم؛ أبرزها الاتفاق مع مسؤولين قطريين لإحداث فوضى واستخدام للعنف، وتلقي أموال قطرية في هذا الإطار للإضرار بالبحرين اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً.

وصرح المستشار أحمد الحمادي، المحامي العام للنيابة الكلية في البحرين، بأن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية التي يتهم فيها كل من: علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، بالتخابر مع قطر، إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وأسندت إليهم النيابة العامة تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين.

وأضافت النيابة العامة أن التخابر كان القصد منه الإضرار بمركز البحرين السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، بهدف إسقاط نظام الحكم في البلاد.

كما تضمنت التهم تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، إضافة إلى إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالبحرين والنيل من هيبتها واعتبارها.