- توصيات مؤتمر معاناة الطفل الفلسطيني تدعو إلى تضافر الجهود الدولية للعمل على عدم إفلات المسؤولين الإسرائليين عن انتهاكات حقوق الطفل من العقاب
ترأست غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي بشأن معاناة الطفل الفلسطيني بسبب سياسات الاحتلال، وحملت الجلسة عنوان "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني .
واتفق المشاركون في المؤتمر على عدة توصيات هامة تهدف إلى تكثيف جهودهم من أجل اتخاذ كافة التدابير وتعزيز الآليات اللازمة للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين، وتضافر الجهود الدولية للعمل على عدم إفلات المسؤولين الإسرائليين عن انتهاكات حقوق الطفل من العقاب، وذلك من خلال:
１- مطالبة الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بتحمل المسؤولية لضمان التزام إسرائيل بحماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني دون أي تمييز، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
２- تنفيذ الملاحظات الختامية وتوصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة عقب النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع لإسرائيل وذلك فيما يتعلق بحقوق الطفل الفلسطيني.
３- العمل على حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين من خلال حث الحكومات والبرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية وصناع القرار لضمان حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني بما في ذلك ما جاء في الملاحظات الختامية للجنة الأمم لحقوق الطفل.
４- التعاون والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة (الجهات والمنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية الحكومية والغير الحكومية)، والعمل على إقامة تجمع دولي للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين وبهدف وضع معاناتهم كأولوية على أجندة المجتمع الدولي.
５- مطالبة وسائل الإعلام الدولية بتسليط الضوء على حقوق الطفل الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحقه.
６- حث المجتمع الدولي على توفير فرص التعليم والصحة والحماية للأطفال الفلسطينيين الراغبين في متابعة تعليمهم العالمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
７- الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وضع إسرائيل –القوة القائمة بالاحتلال- على قائمة الأمم المتحدة للجهات والكيانات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.
８- الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم تجاه ضمان الحماية للطفل الفلسطيني.
９- دعوة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة (١٩٤٩)، إلى القيام بمسؤولياتها نحو ضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، بما في ذلك مقاطعتها، ومحاسبة المسؤولين الإسرائليين عن انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني، في الأجهزة القضائية المحلية للدول الأطراف.
１０- الطلب من جامعة الدول العربية واللجنة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بحقوق الطفل، تكوين فريق من الخبراء القانونيين في مجال حقوق الطفل، لمتابعة تنفيذ توصيات هذا الإعلان