عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية اجتماعا للجنة العليا للقمح؛و ذلك لمراجعة خطط الجهات المسوقة للأقماح المحلية،و حصر أماكن التوريد و التخزين.
و قال الوزير خلال الاجتماع إن الحكومة تحرص على دعم و تأمين شراء محصول القمح المحلي من المزارعين وفقا للأسعار العالمية مع الأخذ في الاعتبار تكلفة كل عناصر الإنتاج؛ و هو ما استقر عليه مجلس الوزراء بإعلان أسعار التوريد فى منتصف مارس القادم،و شدد الوزير على ضمان توفر السيولة المالية لدفع مستحقات الفلاحين أولا بأول دون تأخير.
و وجه الوزير اللجنة العليا للقمح بضرورة استكمال لجان استلام القمح على مستوى المديريات و الإدارات و نقاط التجميع و الشون و الصوامع،و تدريبهم بما يضمن أداء الخدمة بشكل احترافى.
و كلف الوزير جهات التسويق المختلفة بتوفير كميات كافية من الأجوبة الجوت و تسليمها للفلاحين دون دفع مبالغ تأمين حتى تحقق أعلى معدلات الحفاظ على خصائص القمح المصرى.
و شدد الوزير خلال الاجتماع على مراجعة السعات التخزينة للقطاع العام،و عدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في التسويق إلا من خلال استئجار و المشاركة اللازمة و إدارتها من خلال اللجان الحكومية