أناب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عصام خميس نائب الوزير للبحث العلمي في افتتاح المنتدى الثاني عشر لاتحاد رؤساء جامعات البحر الأبيض المتوسط، الذي تنظمه جامعة طنطا برعاية الوزير، وبمشاركة هيئة اليونسكو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ورؤساء جامعات دول البحر المتوسط، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بأحد فنادق القاهرة.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت ورشة عمل بعنوان " الشمال والجنوب: الشراكة أو المنافسة"، حيث أشار د. عصام فى كلمته إلى أن مفهوم الشراكة بين الدول الأوروبية ودول البحر المتوسط ليس جديدا؛ إذ أن تاريخ أوروبا قد تم تشكيله من خلال تداخل وتفاعل الشعوب والثقافات عبر البحر المتوسط.

وأضاف نائب الوزير أن نجاح التعاون العلمي الطويل الأمد بين الجامعات المصرية وجامعات البحر المتوسط يعد نتيجة طبيعية للصداقة الحقيقية المتميزة والاحترام المتبادل، موضحًا أن هذه العلاقة إنعكست في العديد من المشروعات البحثية المشتركة، ومنح الشهادات العلمية، وتبادل الزيارات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما يوفر فرصًا جديدة للتعاون الأكاديمي الدولي والتبادل الثقافي، مشيرًا إلى أن التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يسمح بتبادل أسرع للمعرفة ومرونة كبيرة في إنشاء برامج الدراسة المشتركة. مشيدًا بالجهد العلمي الهائل الذي بذله باحثونا ومؤسساتنا البحثية في بلداننا.

وأكد د. عصام على أهمية التعاون العلمى مع جامعات البحر المتوسط وخاصة فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، مشيرً إلى أن أهمية هذه الورشة وذلك فى إطار تطلعات جامعاتنا للنهوض بقوة بعد الانتهاء من إنشاء البنية التحتية لنظام التعليم والبحث وتحديثها بهدف الوصول إلى مرحلة الجودة، هذا بالإضافة إلى الحوار المتبادل في ورشة العمل بين المشاركين والجامعات والثقافات لتوضيح النظم المختلفة في إدارة البحث العلمي، مناشداً أن يكون الهدف النهائي للمجتمع العلمي هو تقديم مساهمة حقيقية وكبيرة في النمو المستدام لاقتصادنا الوطني، وبناء مصر القوية والحديثة.

واستعرض نائب الوزير استراتيجية تنمية التعليم العالي في مصر لعام 2030 التي تسعى إلى زيادة قدرة المؤسسات التعليمية، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع في التعليم عن بعد والتعلم المختلط والتعليم المستمر، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتطوير نظام التعليم التكنولوجي من خلال زيادة الكليات التكنولوجية وإنشاء عدد من كليات المجتمع التي تخدم احتياجات المجتمع المحلي الذي تنتمي إليه. مضيفًل أن مصر لديها بنية تحتية جيدة لتكنولوجيا المعلومات تؤهلها لتطبيق مختلف وسائل التعليم والتعلم عن بعد في العديد من التخصصات في الجامعات المصرية. كما تستهدف رؤية الوزارة إلى تحول الجامعات إلى مجتمع معرفي، وتحقيق التوافق بين التخصصات وسوق العمل على المستوى الوطني.

وأشار د. عصام خميس إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مهرجان العلوم في عام 2014 بعنوان "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر"، والتى تم فى إطار إطلاق أكبر مكتبة إلكترونية قائمة على المعرفة متاحة للعلوم الإنسانية والمعرفة الثقافية لكل مواطن في مصر تخدم جميع الأعمار من خلال بوابة "بنك المعرفة المصري".

ولفت د.خميس إلى إنتهاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من صياغة الخطة الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للسنوات 2016-2030، واتخاذها العديد من التدابير للنهوض بمزايا البحث العلمي، وأهمها: ضرورة تعزيز التعاون الدولي، والدور الحيوي للبحوث العلمية والابتكار كأداة أساسية للتنمية الصناعية والاقتصادية، وأضاف أن الإستراتيجية تتضمن عددا من تدابير الإصلاح الهيكلي والتشريعي التي تهدف إلى تشجيع الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز أثر البحوث على الصناعة، وتشجيع الاستراتيجية على الربط بين نتائج الأبحاث العلمية التطبيقية المنشورة وبراءات الاختراع والنماذج الأولية لخدمة القطاعات الإنتاجية لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة. مشيرً إلى قيام الدولة بإنشاء عددا من المتنزهات العلمية وحاضنات التكنولوجيا في مختلف القطاعات، كنهج لتعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا على نحو فعال، ولربط البحوث العلمية بالصناعة، ومساعدة الشركات الناشئة في تطوير التكنولوجيا وتسويقها تجاريا، والمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ونوه د. خميس إلى مسودة قانون "الحوافز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" والذي وافق عليه مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تشجيع الابتكار العلمي القائم على البحث والتطوير للجامعات ومراكز البحوث لخلق منتج صناعي أو لتحسين وتطوير وزيادة الإنتاج الصناعي، واختتم د. عصام خميس كلمته معرباً عن أمله أن يكون لدينا المزيد من الفرص المستقبلية، للتعاون مع المزيد من خبراء وعلماء جامعات البحر المتوسط المتميزين.

شهد فعاليات المنتدى حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة على المستوى العربي والدولي ومنها د. إبراهيم سالم القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، ود. عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد جامعات الدول العربية والسفيرة مشيرة خطاب ود. سلطان عرابي أمين عام اتحاد الجامعات العربية، ونخبة من رؤساء ونواب جامعات دول البحر المتوسط.