في إطار الاستعداد المبكر لموسم القمح الجديد،و الذي يبدأ في منتصف إبريل من العام القادم،عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
اجتماعا للجنة العليا للقمح؛و ذلك لمراجعة خطط الجهات المسوقة للأقماح المحلية،و حصر أماكن التوريد و التخزين.
وقال الوزير خلال الاجتماع إن الحكومة تحرص على دعم و تأمين شراء محصول القمح المحلي من المزراعين وفقا للأسعار العالمية مع الأخذ في الاعتبار تكلفة كل عناصر الإنتاج و هو ما استقر عليه مجلس الوزراء بإعلان أسعار التوريد فى منتصف مارس القادم،و شدد الوزير على ضمان توفر السيولة المالية لدفع مستحقات الفلاحين أولا بأول دون تأخير.
ووجه الوزير اللجنة العليا للقمح بضرورة استكمال لجان استلام القمح على مستوى المديريات والإدارات و نقاط التجميع و الشون و الصوامع،و تدريبهم بما يضمن أداء الخدمة بشكل احترافى.
وكلف الوزير جهات التسويق المختلفة بتوفير كميات كافية من الأجوبة الجوت و تسليمها للفلاحين دون دفع مبالغ تأمين حتى تحقق أعلى معدلات الحفاظ على خصائص القمح المصرى.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على مراجعة السعات التخزينة للقطاع العام وعدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في التسويق إلا من خلال استئجار و المشاركة اللازمة و إدارتها من خلال اللجان الحكومية