هناك إختلاف شبه مستمر بين الشعب والحكومه وهذا الإختلاف ليس بمصر فقط بل هو موجود في دول العالم أجم بإختلاف الثقافات والمتطلبات لكل شعب ،

فالحكومات تأتي بهدف خدمة الشعب والعمل علي توفير متطلباته وإدارة التنميه والعلاقات الداخليه والخارجيه وتحقيق الأهداف المرسومه من قبل الدوله والدفاع عن مقدراتها والتسويق لأفكارها وذلك عن طريق القضاء على البطاله وتحسين مستوي الفرد وتوفير فرص الإستثمار وتوفير الخدمات التعليميه والصحيه والرياضيه والثقافيه ...... وغيرها، 
وفي المقابل نجد أن من يتحمل نتائج سياسات الحكومات المتعاقبه هو الشعب الذي يدفع الفاتوره كامله فيكون غير راضي عن أداء الحكومه لانه يعتبر ترمومتر القياس لمدي نجاح اوفشل سياسات هذه الحكومات ،

ولذلك وجب تسليط الضوء على العلاقه العكسيه التي تربط الشعب بالحكومه كنوع من أنواع القراءه للواقع لفهم مايجب ان يصل إلى الأذهان عن الأسباب التي تجعل العلاقه تسير بهذا الشكل والتعرف علي المتسبب في التوتر هذا ، الحكومه ام الشعب .
وعندما نتحدث بشكل علمي وعقلاني فهناك سبب إقتصادي لهذا النوع من الإختلاف ، وبوجود سبب إقتصادي للإختلاف يتوجب وجود طريقه إقتصاديه علميه لحل هذا الإختلاف ، لتصبح الحكومه صديقه وحبيبه للشعب ،

ولكي نستطيع إقتراح حلول مناسبه فيجب أن نفهم أولا لماذا تقوم الحكومه بذلك ، ولماذا تصل بنا الى طرق الإختلاف ؟

وهذا لايعتبر دفاعاً عن الحكومه ولا إعطاء مبرر للشعب ، بل هو قراءه نحاول من خلالها الوصول إلى حلول تساعد على إستقامة العلاقه بين الشعب والحكومه فتؤدي إلى حدوث التنميه والتقدم الذي يتطلع اليه الشعب .

ولفهم العمليه الإقتصاديه ببساطه يجب ان نمثل الإقتصاد بالوعاء والذي تتحرك فيه الأموال من أعلي وتخرج من أسفل وان الفرق بين الأموال الداخله والاموال الخارجه هي تلك الاموال التي تدور بين الافراد والشركات والحكومه ، 
وهي المحرك لحركة الإقتصاد حيث أنها خارج الوعاء،

فالحكومه تقوم بعملية الإنفاق من أعلي الوعاء من ميزانيات الدوله لتزيد فرص العمل وترفع المرتبات فتزيد من فرص الإستثمار فتعمل على تحسين الإقتصاد ،
أما الجزء السفلي فهو مخصص لفرض الضرائب لتوفير الأموال اللازمه للإنفاق والتي من سلبياتها تقليل القيمه الشرائيه وتقليل فرص الإستثمار فتقل الصادرات وتقل الرغبه في الإستثمار وتزيد الواردات ،

ولذلك نجد ان الإستثمار والتصدير يزيد من فرص تحسن الإقتصاد أما الإستيراد وضعف تحويلات العاملين من الخارج تضعف فرص الإقتصاد ،

ومن ذلك نستطيع إكتشاف حقيقه العلاقه العكسيه بين الشعب والحكومه فالحكومه كلما زادت الإنفاق وضخت الأموال كلما شعر الشعب بالرخاء وتحسن الخدمات فينتعش الإقتصاد علي حساب ضغط المصروفات الحكوميه والإنفاق ،

وكلما تقشفت الحكومه لعدم وجود الموارد الماليه فعملت علي فرض الضرائب لزيادة الموارد او لزيادت المصروفات عن الواردات كلما شعر الشعب بالضيق ويترتب عليه سوء الخدمات ،
فمصلحة الحكومه في توفير الموارد الماليه وصرفها حسب الحاجه يعتبره المواطن في غير صالحه ، وتدفق الاموال وزيادة الرواتب علي حساب ميزانية الحكومه لايصب في صالح الحكومه ويصب في صالح المواطن ،

فالإقتصاد عمليه غير مستقره بالعالم كله فيترتب على ذلك فترات للرواج الإقتصادي وفترات كساد مما يجعل هناك تذبذب فى الحاله الإقتصاديه يتطلب من الحكومات رسم سياسات إقتصاديه وسياسات ماليه حتي يستطيع توفير رواتب الموظفين بالدوله وكذلك توفير الدعم والخدمات والبنيه التحتيه والذي يسمى بميزان المدفوعات او الإنفاق الحكومي ،

ولكي يحدث الإنتعاش يجب ان يزيد الإنفاق وهذا ليحدث إلا إذا توفرت مصادر التمويل من بترول وغاز والسياحه ومدخلات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والضرائب التي تمثل الجزء الأكبر من الدخل القومي ،

وهذه الموارد التي لاتكفي المصروفات تؤدي الي عجز الموازنه الذي يتضاعف كل عام نتيجة عوامل كثيره،

لذلك فرؤية كلام مصاطب هي شراكة الشعب في تغطية العجز في الموازنه في شراكه حقيقيه متكامله مع الحكومه في فتح آفاق جديده للتنميه المستدامه وتنمية الموارد التي تساعد علي خلق فرص عمل وتزيد من النشاط الإقتصادي وتزيد من الصادرات وتعمل على إحلال الواردات بمنتج محلي يوازي المنتج المستورد ليتحول الوطن لمجتمع منتج ويكون الشعب والحكومه في بوتقه واحده للعبور بالوطن الي آفاق جديده.