أكدت مجموعة من الوثائق السرية، التي تم العثور عليها بالحاسوب الشخصي لزعيم "القاعدة" القتيل، أسامة بن لادن، ونشرتها أمس وكالة الاستخبارات الأمريكية، وجود علاقات بين التنظيم وإيران.
وضبطت القوات الأمريكية الخاصة هذه الوثائق يوم 2 مايو/أيار من العام 2011 خلال العملية التي نفذتها في مدينة أبوت آباد الباكستانية وأسفرت عن تصفية "الإرهابي رقم واحد"، كما وصفته آنذاك الولايات المتحدة.
وتضم هذه الحزمة الضخمة، التي تتكون من 470 ألف ملف من الأنواع المختلفة، وثيقة تشمل 19 صفحة تزعم "CIA" أنها مكتوبة بيد قيادي كبير في "القاعدة" وتتحدث عن اتفاقات بين التنظيم والسلطات الإيرانية لضرب مصالح الولايات المتحدة "في السعودية ومنطقة الخليج كلها".
وفي المقابل، عرضت طهران على "القاعدة"، حسب هذا التقرير، "المال والأسلحة وكل ما يلزمها" وكذلك "تدريب المقاتلين في معسكرات حزب الله" اللبناني.
وقالت هذه الوثيقة، المؤرخة بالعام 2007، إن السلطات الإيرانية منحت إيواء لعدد من عناصر التنظيم المتطرف، فيما سهلت سفرهم إلى الأراضي الإيرانية.
كما أشار مؤلف هذا التقرير، الذي يعتقد أنه كان على صلات وثيقة بإيران، إلى أن تنظيم "القاعدة" انتهك تعهداته في إطار الاتفاقات الثنائية بين الجانبين، مما أدى إلى إلقاء القبض على عدد من عناصره في إيران.
وذكرت الوثيقة أن بن لادن كتب بنفسه رسالة للمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آيه الله علي خامنئي، يطالبه فيها بالإفراج عن المحتجزين، ومن بينهم أحد أفراد عائلته. كما تضمنت مجموعة وثائق بن لادن شريطي فيديو يظهران نجله، حمزة بن لادن، خلال حفلة زفافه التي يعتقد الخبراء في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية"، المقربة من "CIA" والتي قامت بتحليل الملفات قبل نشرها، أنها جرت في إيران.
من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتهم إيران بتقديم دعم لتنظيم "القاعدة" منذ العام 1991، إلا أن هذه الوثائق تعتبر الدليل المباشر الأول على وجود علاقات وثيقة بين الجانبين.
ويأتي نشر هذه الوثائق في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط الأمريكية على إيران، التي تحملها واشنطن المسؤولية عن زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وتعتبرها أحد أعدائها الأساسيين.
وأعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عدم إقراره التزام إيران بالاتفاق النووي، داعيا أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى معالجة "العديد من نقاط الضعف الشديدة" فيه، ومهددا بانسحاب بلاده منه إذا لم تتم تلبية مطالبها.