أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اطلاق خريطة الاستثمار الصناعى التى تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر والتى تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، لافتاً الى ان الخريطة تضم 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية هى الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة والصناعات الكيماوية 861 فرصة والغذائية 649 فرصة والنسيجية 605 فرصة والتعدينية 395 فرصة والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.
وقال الوزير ان هذه الخريطة تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر حيث تمثل أحد اهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التى وضعتها الوزارة منذ اكثر من عام حيث تضم الاسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، لافتاً الى انه تم اجراء زيارات ميدانية من قبل فريق عمل الوزارة والذى ضم 200 مهندس وفنى قاموا – على مدار عام كامل- بزيارة اكثر من 100 منطقة صناعية فى مختلف انحاء مصر حيث قاموا باجراء استقصاء علمى شمل بيانات متكاملة لكل مصنع بالمناطق الصناعية التى قاموا بزيارتها من حيث حجم الانتاج والطاقة الانتاجية ومدخلات الانتاج سواء كانت محلية او مستوردة ومساحة المصنع والرغبة فى التوسع فضلاً عن اسواق التصدير وأعداد العمالة، وقد تم ربط هذه المعلومات بقاعدة البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية سواء ببيانات المصانع القائمة والمسجلة والمناطق الصناعية واحداثياتها فضلاً عن المشروعات الصناعية المقترحة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج لاطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية وذلك بمشاركة عدد من السادة الوزراء والمحافظين وسفراء الدول الاجنبية فضلاً عن رؤساء عدد كبير من البنوك وممثلى مختلف منظمات الاعمال.
واوضح الوزير ان هذه الخريطة ليست خريطة لتحديد الفرص الاستثمارية فحسب ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية ليس فقط امام المستثمرين المحليين والاجانب وانما لمساعدة متخذى القرار ايضاً فى اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الامكانات والمقومات التنافسية المتاحة.