قال " الدكتور / خالد زكريا "، مستشار الوزيرة لشئون التنمية المحلية و المشروعات القومية، إن المكتب التنفيذى للبرنامج جارى تأسيسه فى وزارة التنمية المحلية للعمل خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، تضم وزيرة التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإداري، رئيسة، وعضوية كل من وزراء الاستثمار و التعاون الدولى، و التجارة و الصناعة، و التنمية المحلية، و المالية، و محافظ سوهاج، ومحافظ قنا.
وأضاف "زكريا" أن هذه اللجنة بدأت عملها منذ ثلاثة أشهر، تم خلالها وضع مجموعة من المحددات التى تحكم قراراتها وأهمها حماية المال العام على اعتبار أن هذا المشروع يمول من قرض ستقوم الحكومة المصرية بسداده وفوائده، بالإضافة إلى المخصصات المالية التى ستسدد من الخزانة العامة للدولة.
وتابع "زكريا" مؤكدا على أنه من المهم أيضًا أن يتم اختيار المشروعات الممولة من هذا البرنامج فى إطار خطة تنمية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى رفاهية المواطنين فى المحافظتين ومن خلال رؤية تنموية مستدامة، مشيرا إلى أن هذا لن يحدث إلا عبر توافر عدد من الشروط فى المشروعات المختارة للتمويل من هذا البرنامج مثل: دراسات الجدوى المتكاملة والخطط التنفيذية محددة الوقت، واستيفاء كل الموافقات والتأكد من خلوها من النزاعات لتلافى تعثرها فى المستقبل