افتتح ممنون حسين, رئيس باكستان, الدورة الرابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط وهي المرة الأولى في تاريخ اللجنة الإقليمية التي تُفتتحُ فعالياتها بحضور رئيس الدولة المضيفة, مما يؤكد أهمية الصحة في جدول الأعمال على المستويين الوطني والعالمي.
ودعا الرئيس الباكستاني المجتمع الدولي, ولاسيما بلدان الإقليم, إلى مد جسور التعاون للتصدي للتحديات ووضع الأمور السياسية جانبا بهدف وضع إستراتيجية شاملة لوقف انتشار الأمراض السارية وسائر الأخطار التي تهدد الصحة العامة.
وأكد الدكتور محمود فكري, المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط, على أهمية وضع الصحة في محور التنمية, مع التركيز على ضمان الحق في الصحة, والإنصاف, والعدالة, والمساواة والشمولية والتضامن.
وأضاف "علينا أن ننظر إلى الصحة باعتبارها المجال الأذكى للاستثمار الذي يدر عائدات كبيرة. وعلينا أن نضمن حشد الالتزام السياسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة, ويجب علينا حقاً ألا نترك أحداً خلف الركب." واستطرد قائلا " أود من مكاني هذا أن أشيد بما تبذله حكومتا باكستان وأفغانستان من جهود دؤوبة سعياً منهما أن يكون إقليمنا جزءاً من عالم خالٍ من شلل الأطفال."
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس, المدير العام لمنظمة الصحة العالمية, إن الموقف مازال عصيباً بالنسبة للعديد من بلدان الإقليم التي تشهد مستويات غير مسبوقة من النزاعات وأعمال عنف لا طائل من ورائها, مضيفاً أن الجميع ينتظر من المنظمة أن تحافظ على سلامة العالم, وتحسّن الصحة, وتخدم الضعفاء وأن تلك هي مهمة المنظمة.
وأضاف أن زيارته لليمن, في يوليو 2017 دبّت فيه الأمل واستشعر الفخر عندما رأى كيف تصنع منظمة الصحة العالمية وشركاؤها فارقاً حقيقياً. حيث يصل عدد أولئك الذين يُعالَجون حالياً من الكوليرا إلى 800 ألف شخص. وقال إن عبء الحالات بدأ في الانحسار.
وأكدت سائرة أفضل تارار, وزيرة الدولة للخدمات الصحية الوطنية واللوائح والتنسيق أن تقديم الرعاية الصحية هو أساس تنمية المجتمع الإنساني.
وأضافت يجب إنه علينا الاستثمار في رأس المال البشري وإيلاء الصحة أولوية عند تخصيص الموارد. إذ توجد ثروة معرفية عالمية ومحلية في الإقليم. وهناك صعوبة في الوصول إلى خدمات الصحة العامة. وينبغي التجديد والابتكار لضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية.
جدير بالذكر أن اللجنة الإقليمية هي أعلى جهاز رئاسي لمنظمة الصحة العالمية على المستوى الإقليمي. وتتألف اللجنة من 22 ممثلا يمثلون جميع بلدان إقليم شرق المتوسط. وخلال الأيام الثلاثة المقبلة, من 10 إلى 12 أكتوبر2017, ويناقش وزراء الصحة وممثلوهم أولويات الصحة العامة المهمة بالنسبة لبلدان الإقليم. ويحضر الاجتماع أيضا أكثر من 250 شخصا من القادة والخبراء في مجال الصحة العامة وممثلي المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.